أهالي اسكان الشباب بالسادس من أكتوبر يشتكون تدهور المرافق وتجاهل الحكومة

شوارع تغرق في مياه المجاري وطرق داخلية غير مكتملة وأرصفة محطمة وأبواب ونوافذ العديد من الشقق مسروقة، ومياة وكهرباء مقطوعة أغلب الأوقات، دون أدني مستوي من المعيشة الآدمية أو الخدمات التي تسمح لأحد بالحياة في ذلك المكان، والأهالي في حيرة شديدة من أمرهم .. يعيشون في عذاب ليلا ومعاناة نهارا، ويدفع أبنائهم ثمن ذلك كله في البحث عن مدرسة أو مركز شباب قريبا من مساكنهم، ذلك كله في ظل غياب تام للمسئولين لما يزيد عن 7 أعوام، منذ وضع حجر الأساس للمشروع بمراحله الثلاث.
انتبه.. فأنت في "المشروع القومي للإسكان بمحافظة الجيزة" 63 متر أو فيما عرف قديما ب"مشروع مبارك لاسكان الشباب"، والذي بدأ العمل في مراحله الثلاث بمدينة السادس من أكتوبر في عام 2005 وتم تسليم وحداته في 2008 ومنذ ذلك الحين، والموقع خارج ذاكرة المسئولين.
حلم كان يراوض العديد من الشباب، في الحصول علي شقة أو مجرد أربعة حوائط يركنون إليها حتي يستكملون رحلتهم في الحياة، ولكن بمجرد أن وضع أحدهم يده علي ذلك الحلم القديم، بدأت معاناته من جهات ثلاث، بنك الاسكان والتعمير ووزارة الكهرباء ومحافظة الجيزة .
بدأت المعاناة عندما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد من الواحدات السكنية بمدينة الشيخ زايد وعدد من المدن الجديدة وذلك فى الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر 2005 لتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، وذلك طبقا لعدد من الشروط وأساليب السداد التى أعلنت فيها أن سعر الشقة الواحدة 50 ألف جنيه تدفع منها 5 آلاف جنيها كمقدم حجز و15 ألفا دعما من صندوق اسكان الشباب، بقسط شهرى 160جنيه، يزداد سنويا بنسبة 5٪ فائدة ثابتة.
ولكن الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان قد تعثرت عن سداد مستحقات شركات المقاولات التى شيدت الوحدات، فأسندت سدادها للشركة الأولي للتمويل العقارى، فزادت نسبة الفائدة إلي 7.5% مركبة، حتي وصل القسط الشهرى بعد عدة سنوات إلى نحو 700 جنيها شهريا، بالرغم من أن متر الأرض تم بيعه ب70 جنيها فقط .
هنا ثار العديد من المنتفعين والمالكين لتلك الوحدات ورفضوا القرار الأخير، وقاموا برفع قضية في الدائرة الثالثة امام مجلس الدولة ضد وزارة الاسكان، للمطالبة بإلغاء فوائد الوحدات السكنية لاسكان الشباب 63 متر بالمدن المختلفة، وتحديدا مشروع عام 2005 واللي تم تسليم وحداته بداية من 2008.
تلك الدعوة التي تحمل رقم 29976 لسنة 66 بإسم حمدي محمود وأخرين وكانت أخر جلسة لنظرها 24 مارس الماضي، والقضية حاليا محجوزة لصدور تقرير المفوضين، وبمجرد صدور التقرير سيتم تحديد جلسة للحكم، لإلغاء قرار وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى بشأن تحويل المشروع إلى التمويل العقاري، وما يترتب عليه من الغاء للفوائد المركبة التى تعدت ال50 ألف جنيه على رأس مال أساسى مقداره 30 ألف جنيه فقط وإلغاء التوكيلات غير القانونية .
"شاربين المر والمرار عشان نعيش هنا، مفيش رغيف عيش أو مسجد أو مدرسة ندخل فيها ولادنا ولا نقطة ماية نضيفة أو حتي فرن بلدي والمواسير دايما بتضرب في الشوارع والحكومة شالت ايديها من علينا".. بتلك الكلمات تحدث عم صابر، أحد الأهالي الذي طالب المسئولين بإنقاذهم من الموت واستكمال خدمات المشروع المتوقفة منذ 6 أعوام .
عدد من الأهالي وصفوا قرار الاسكان بتحويل المشروع لنظام التمويل العقاري بأنه مخالف من الاساس ويضر بمصلحة المستفيدين، فالعقد الذي تم بين الشركة وبين المستفيدين غير قانوني علي حد قولهم.
وفي هذا الإطار ذكر العبادي حسن، أحد الأهالي أن التوكيل الذي أجبروهم على عمله بالشهر العقاري بحق البيع والشراء والتصرف في الوحدة لصالح مجموعة من موظفي الشركة الاولى دون ارتباط ذلك، بإنتظام المستفيد في الدفع من عدمه مخالف قانونا ولا يجوز، فضلا عن مخالفة الوزراة للاعلان الخاص بشروط التخصيص ونظام الدفع والذي أعلنته في المرحلة الاولى في ديسمبر 2005 وتغيير نظام الدفع بدون مراجعة المستفيدين، خاصة أن هذا الامر يضر بهم.
وفي سبيل ذلك تقوم الشركة منذ فترة كبيرة من وقت لاخر بحسب تعبيره بعمل حملة لاجبار المستفيدين على التوقيع على ملحق للعقد به تصحيح والزام قانوني جديد يحسن ويصحح ويقوي موقف الشركة القانوني، بالاضافة لتوقيع المستفيد على ما يمسى ب (حوالة بيع الحق)، وهي ورقة مفادها أن المستفيد موافق على أن وزارة الاسكان تبيع الدين المتبقي علية من ثمن الوحدة وهو مبلغ 30 الف جنية فقط الى شركة التمويل العقاري وأن المستفيد موافق أيضا على دفع هذا الدين الذي يتجاوز 83 ألف جنيه، بدلا من 30 ألفا، لصالح الشركة المموله وأن المستفيد موافق على أن من حق شركة التمويل العقاري أيضا أن تقوم بإعادة بيع الدين مرة أخرى لأي شركة أو جهة جديدة .
وعلي صعيد أخر تضرر المستفيدين بالوحدات من غياب الخدمات العامة الضرورية للحياة عن المشروع بالكامل، فضلا عن وسيلة مواصلات واحدة داخلية، حيث لا توجد مدرسة أو مستشفي أو مخبز بلدي أو أفرنجي أو عدادات كهرباء ومياة أو نقطة شرطة تحول دون تحكم البلطجية وعدد من العرب المقيمين في غالبية شقق المشروع المجاور لهم "ابني بيتك"، وهؤلاء يقومون بفرض الاتاوات التي تبدأ من 100 جنيه وتصل أحيانا إلي 200 جنيها علي أقصي حد، علي أي مستفيد جديد يبدأ في تشطيب شقته التي يستلمها علي المحارة .
10% هي نسبة المتواجدين في المنطقة الأولي من المشروع، البعض منهم يقيمون مكاتبا للتشطيبات والمقاولات، حتي يتمكنون من سداد باقي الأقساط والبعض الأخر مستفيدين ومستأجرين والثلاثة يدفعون ثمن رفع الدولة يدها عن استكمال الخدمات والمرافق.