رفض الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخروج أمس للقاء المستفيدين في المشروع القومي لاسكان الشباب(63 مترا) والاستماع لمطالبهم وأرسل لهم موظفين من مكتبه. وقد نظم500 من المستفيدين من المشروع وقفة احتجاجية بمقرالوزارة أكدوا خلالها تضررهم من الفوائد المقررة عليهم وطريقة السداد التي تم إجبارهم عليها. وكان المتضررون قد قدموا مذكرة للمرة الثانية خلال15 يوما للوزير تضمنت الغاء الفوائد المفروضة علي وحدات المشروع وتقسيط المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة وهو30 ألف جنيه علي20 سنة بواقع1500 جنيه سنويا وبمعدل125 جنيها شهريا وطالبوا بمساواتهم في السداد بجميع المشاريع السابقة والتي كان القسط فيها لا يزيد علي90 جنيها شهريا, كما طالب المستفيدون بالغاء التوكيلات التي أجبروا علي توقيعها لصالح الشركة الأولي للتمويل العقاري والتي أسسها وزير الاسكان السابق أحمد المغربي واحتساب جميع المبالغ التي تم سدادها حتي الآن من مبلغ ال30 ألف جنيه وتقسيط ما تبقي من المبلغ علي باقي سنوات السداد العشرين كذلك مراجعة مواصفات تسليم الأحياء السكنية والتأكد من عدم مخالفتها لنسب المسطحات الخضراء الي مساحة المباني والمقاسات المناسبة والآمنة للطرق بالحي. وأكدوا أن التشطيبات النهائية للوحدات السكنية غير مناسبة تماما للمواصفات فضلا عن ظهور شروخ ببعض الوحدات وتعطل الصرف الصحي في معظم المناطق. وأشارت المذكرة الي أن ثمن الوحدة المطروحة في المشروع هو50 ألف جنيه بتحميل الشاب من هذا المبلغ5 آلاف مقدم حجز وتتحمل الحكومة15 ألف جنيها في حين أن المبلغ المتبقي(30 ألف جنيه) يسدد علي20 سنة وفجأة تم رفع القسط الي160 جنيها شهريا في أول عام يزيد بمعدل7,5% سنويا وصل مبلغ ال30 ألف جنيه المتبقي إلي83 ألف جنيه واجمالي سعر الوحدة105 آلاف جنيه.