إسكان أسوان المتميز يعود للحياة بأمر القضاء

لايزال صداع الاسكان يؤلم رأس المسئولين في أسوان بعد الثورة‏,‏ بعد أن تغيرت مفاهيم كثيرة وأصبح الصوت العالي هو الاسلوب الذي يلجأ إليه البعض لتحقيق مطالبه‏.
فمنذ أيام تجددت مشاكل اسكان الصداقة للشباب بسبب اصرار المتقدمين له علي توزيع الوحدات طبقا لأسبقية الحجز ودفع المقدم‏,‏ وأمس عاد مشروع الاسكان المتميز بحي العقاد إلي النور بمشاكله وهو المشروع الذي توقف كثيرا بسبب ما واجهه من أزمات متعددة‏,‏ بدأت بعد ثورة‏25‏ يناير باحتجاج بعض المنتفعين علي سعر بيع المتر بنظام التمليك كامل التشطيب لوكس بنحو‏1950‏ جنيها مع مراعاة التميز في الموقع‏.‏
وقام المحافظ اللواء مصطفي السيد بتشكيل لجنة هندسية من كلية هندسة أسوان وبمشاركة بعض المنتفعين لمراجعة اسعار الوحدات وتحديد تكلفتها علي الطبيعة واخطار الشركات بها‏,‏ ومالبثت اللجنة أن انتهت من اعمالها حتي عادت الأزمة لتتجدد بعد رفض ماقررته‏,‏ وفي هذا التوقيت تدخلت الشركات المنفذة لتطالب بتحديد موقفها والحصول علي مستحقاتها وغرامات التأخير ومنها من لجأ للقضاء ضد المحافظة صاحبة المشروع‏,‏ وانتقل صراع المنتفعين ومحافظة اسوان إلي أروقة المحاكم التي اوقفت بأمرين قضائيين تحصيل النسبة المتبقية من سداد‏30%‏ من إجمالي قيمة الوحدة‏,‏ وهي النسبة التي يشترط سدادها للاستمرار في المشروع‏,‏ بعد خصم مبلغ‏20‏ ألف جنيه هو مقدم الحجز الذي كان المنتفعون قد سددوه عام‏2009‏ وذلك لحين الفصل في الموضوع اصل الدعوي‏.‏
وكان أمس موعد جولة جديدة من هذا الصراع‏,‏ حيث أصدر قاضي دائرة التنفيذ بمحكمة اسوان الابتدائية حكما بإلغاء أمري العرائض رقمي‏7.4‏ لسنة‏2012‏ واللذين قضي فيهما بوقف تحصيل الاقساط المطلوبة من المنتفعين بالمشروع‏,‏ الأمر الذي كان يعني إصابة المشروع بالشلل التام‏,‏ وقبلت الدائرة الاشكال المرفوع من المحافظة شكلا وقضت في الموضوع بإلغاء الأمرين وألزمت الخصوم بالمصروفات‏.‏
وأوضح مصطفي عبدالمحسن السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الاسكان أن إلغاء الأمرين القضائيين الخاصين بوقف تحصيل الأقساط سيفتح الباب أمام المحافظة لاستكمال تنفيذ المشروع والبدء في إنهاء إجراءات التخصيص فورا‏,‏ مع تحصيل الأقساط تحت حساب التكلفة الكلية للوحدات طبقا للأسعار المحددة بتقرير كلية الهندسة وقال رئيس لجنة الإسكان ان المحافظة لم تبخل بأي جهد للوقوف في صف المواطنين‏,‏ بداية من أول فكرة تنفيذه التي تبلورت مع هيئة الاوقاف المصرية كأول من تولاه‏,‏ وقيامها بتحديد سعر المتر الواحد للوحدة السكنية ب‏2650‏ جنيها وإصرار المحافظة علي سحبه منها مراعاة لظروف مواطني اسوان‏,‏ ثم الاستجابة لمطالبهم بتشكيل لجنة محايدة والانتظار لحين الفصل في أمر القضاء‏,‏ رغم الأعباء المالية التي ستتحملها إزاء ذلك‏,‏ ولم يصبح الآن أمام الحاجزين سوي سرعة سداد الأقساط المطلوبة والمتبقية من نسبة ال‏30%‏ حتي تتمكن المحافظة من استكمال المشروع في مواعيده المحددة وطبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركات المنفذة‏.‏
وواصل عبدالمحسن قائلا أن الاسعار المحددة للمتر الواحد تتراوح مابين‏1675‏ 2000‏ جنيه شاملا المرافق الأساسية والخدمات والمصاعد الكهربائية والمداخل الرخامية والتصميمات الجذابة للعمارات كاملة التشطيب‏,‏ حيث تتراوح مساحة الوحدة مابين‏75‏ إلي‏120‏ مترا‏.‏
وأشار السكرتير العام المساعد إلي أن المشروع معروف للجميع حيث سبق الإعلان عنه بجميع التفاصيل سواء بالنماذج والصور لإرشاد المنتفع بكيفية الاختيار وتحديد الموقع‏,‏ بالاضافة إلي جدول التمويل العقاري وطرق السداد‏,‏ وأكد أنه بعد استكمال المتقدم لدفع نسبة ال‏30%‏ من إجمالي سعر الوحدة ستتبقي منها نسبة‏70%‏ يتم سداده علي أقساط بدون فوائد في مدة‏3‏ سنوات من خلال المحافظة‏,‏ أو من خلال التمويل العقاري علي فترات تبدأ من‏5‏ إلي‏15‏ سنة عن طريق البنوك المعلن عنها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*