تقرير: أكثر من ملياري شخص لا تتضمن تشريعاتهم الوطنية الحماية من الإتجار بالبشر

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية «فيينا» أمس، التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر لعام 2014، كشف التقرير عن أن واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر هو طفل – وهي زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ما بين 2007-2010 وكشف التقرير عن أن الفتيات يشكلن 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال، ويمثّلن، جنبا إلى جنب مع النساء، 70 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة ان البيانات الرسمية التي أُبلغ بها المكتب من جانب السلطات الوطنية لا تمثّل سوى ما تم الكشف عنه من حالات. وإنّه لمن الواضح أن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير».
وأكد «لسوء الحظ، يبيّن التقرير أنه لا يوجد مكان في العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر».
واكد التقرير أن ليس هناك بلد في مأمن - فهناك ما لا يقلّ عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالأشخاص، وما يربو علي 510 من تدفقات الاتجار تتقاطع مساراتها عبر العالم. ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول.
وفي بعض المناطق - مثل أفريقيا والشرق الأوسط – يشكّل الاتجار بالأطفال مصدر قلق كبيراً، إذ يشكّل الأطفال 62 في المائة من الضحايا.
وذكر التقرير انه زاد أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية الاتجار لأغراض العمل القسري - بما في ذلك في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والعمل في المنازل وإنتاج النسيج. حوالي 35 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسري الذين تم اكتشافهم هم من الإناث.
وتضمن التقرير ان هناك اختلافات إقليمية فى الاتجار بالبشر ففي الغالب يتم الاتجار بالضحايا في أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسري هو الذي يحرّك السوق. وفي الأمريكيتين، يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا.
ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب يمثّل مشكلة خطيرة، حيث سجّلت 40 في المائة من البلدان إدانات قليلة أو إنها لم تسجل أيّة إدانات، وعلى مدى العشر السنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة، ما ترك جزءاً كبيراً من السكان عرضة للمجرمين.
وقال «فيدوتوف» ان الكثير من الناس يعيشون في بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التي من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال»، وأضاف أنه على كلّ البلدان اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما.