الأمم المتحدة:

التشريعات تتجاهل حماية ملياري شخص من الاتجار بالبشر

صدر اليوم التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر لعام 2014 في فيينا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأوضح أن واحدا من ثلاث ضحايا اتجار بالبشر طفل، وهي زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ما بين 2007-2010.
وتشكّل الفتيات 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال، ويمثّلن، جنبا إلى جنب مع النساء، 70% من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم.
و صرح يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي أن البيانات الرسمية التي أُبلغ بها المكتب من جانب السلطات الوطنية لا تمثّل سوى ما تم الكشف عنه من حالات. وإنّه لمن الواضح أن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير ".
وأكد التقرير أنه ليس هناك بلد في مأمن من الاتجار بالبشر ،فهناك ما لا يقلّ عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضرر من الاتجار بالأشخاص، وما يربو عن 510 من تدفقات الاتجار التي تتقاطع مساراتها عبر العالم. ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول.
وفي بعض المناطق - مثل أفريقيا والشرق الأوسط – يشكّل الاتجار بالأطفال مصدر قلق كبير، إذ يشكّل الأطفال 62 % من الضحايا.
وذكر التقرير أنه زاد أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية الاتجار لأغراض العمل القسري - بما في ذلك في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والعمل في المنازل وإنتاج النسيج. حوالي 35 %في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسري الذين تم اكتشافهم هم من الإناث.
وتضمن التقرير أن هناك اختلافات إقليمية فى الاتجار بالبشر ففي الغالب يُتَّجر بالضحايا في أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسري هو الذي يحرّك السوق. وفي الأمريكتين، يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا .
ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب يمثّل مشكلة خطيرة: حيث سجّلت 40 % من البلدان إدانات قليلة أو إنها لم تسجل أيّ إدانات، وعلى مدى العشر السنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة، ما ترك جزءا كبيرا من السكان عرضة للمجرمين.
وقال فيدوتوف إن الكثير من الناس يعيشون في بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التي من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال".
واكد فيدوتوف أنه ينبغي على كلّ البلدان اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما.