بروتوكول بين الدستورية العليا ووزارة الاتصالات

وقع اليوم السيد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس/عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم، يأتي ذلك استمرارا للتعاون الإيجابي والنجاح الذي أثمرت عنه نتائج البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي.
يتضمن ملحق الأعمال الذي تم توقيعه اليوم تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة إلكتروني، و.مشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 آلاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.
وفي هذا السياق أشاد السيد المستشار/ عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بأهمية الدور التى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية في الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في جميع مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه صرح المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع جميع الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة إلى الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في جميع المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، خاصة في مجالات وإجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة، الأمر الذي يعمل على تحقيق أهداف واستراتيجية
المحكمة الدستورية العليا التى تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة العمل القضائي الداخلية والخارجية في مصر. مشيرا أن هذا التعاون الوثيق بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفه أن تصبح المحكمة الدستورية العليا هي أول محكمة لا ورقية في مصر، وكذلك الربط بين مكتبة المحكمة الدستورية العليا وبين مكتبة محكمة النقض ومضابط مجلس النواب من خلال شبكة إلكترونية متقدمة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على جميع المستويات، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات اللازمة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين الجانبين في 23 يونيو الماضي يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المتقدمة وتحديث وتطوير منظومة العمل، والموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا مع توثيق وحفظ تراث المحكمة، وإتاحة جميع المعلومات عن المحكمة الدستورية العليا وأقسامها المختلفة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه.
كذلك يتضمن نطاق عمل البروتوكول عددا من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.