وقع اليوم الأحد المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك لميكنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة الدستورية اليوم الأحد. يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات قابلة للتجديد إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا. كما يهدف البروتوكول إلى المساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه. ويتضمن نطاق عمل البروتوكول عددًا من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية. يأتي ذلك في ضوء خطة المحكمة لتطوير وتحديث آليات العمل القضائي، وإتاحة المعلومات عن القضاء المصري والمحكمة وإداراتها المختلفة من خلال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لها، مع توثيق وحفظ تراثها.
