وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي والنائب العام المستشار طلعت عبد الله، السبت 23 فبراير، بروتوكولا جديدا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة.
جاء ذلك لتحديث وسائل الأداء القضائي وخدمات النيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضي باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
يأتي هذا البروتوكول استكمالاً للنجاح الذي تحقق في المشروعات التي تم تنفيذها بين الجانبين من خلال برتوكول التعاون السابق وما أحدثه من أثر إيجابي من حيث تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين ظروف العمل للموظفين، مما دفع الطرفين إلى إبرام برتوكول تعاون جديد لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة والجهات التابعة لها.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين لدى النيابة العامة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
يتضمن نطاق عمل البروتوكول المشروعات التالية: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشاريع البروتوكول وإنشاء مراكز معلومات فرعية، ومشروع بناء إستراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية، ومشروع نشر تطبيقات مشروع النيابات الجنائية، واستكمال مشروع أرشفة وثائق الحالة الشخصية، وتطوير بوابة موحدة لخدمات أعضاء النيابة العامة، وتحديث وتطوير مشروع شبكة نظم الممنوعين من التصرف، وتطوير تطبيق لمكافحة الجريمة الالكترونية، ومشروع لتقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين لتلقي خدمات النيابة العامة.
وسوف يتيح هذا البروتوكول الفرصة للشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في مجال العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات التكنولوجية المطلوبة بالمشروعات العديدة التي يتضمنها البروتوكول.