"الاتصالات" تتعاون مع النيابة العامة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

خلال اتفاقية مدتها ثلاث سنوات..

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة لتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث أعمال النيابة العامة، وذلك فى إطار خطتها لتحديث وسائل الأداء القضائى، وذلك بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وقال الدكتور طارق كامل إن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات، وتشمل دعم إدارة مراكز معلومات النيابة العامة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وتشمل إدارة نظم قواعد البيانات والبنية التكنولوجية وإدارة الشبكات ونظم التأمين وسرية المعلومات المتداولة، وأضاف الوزير أن التعاون يشمل أيضاً التعريف بقضايا التوقيع الإلكترونى والأدلة الجنائية التى ترتكز على أسس تكنولوجيا المعلومات، والتى تستخدم فى ضبط الجريمة الإلكترونية، لافتا إلى أن نطاق الأعمال يتضمن نشر تطبيقات مشروع النيابيات الجنائية، والذى يضم نشر وصيانة التطبيقات السابق تطويرها من خلال مشروع إدارة العدالة الجنائية فى نيابات شمال الجيزة مع تطوير البنية الأساسية من الأجهزة والاتصالات، واستكمال رخص قواعد البيانات فى نيابات شمال الجيزة الكلية والعجوزة والدقى وإمبابة والوراق وإنشاء مركز معلومات فرعى شمال الجيزة الكلية، كما يشمل البروتوكول أيضا إنشاء وحدتين للأرشفة الإلكترونية وتجهيز ثلاث وحدات بأجهزة الحاسب الآلى وماكينات الطباعة لتقديم خدمات استخراج صور الوثائق للتعامل مع الجمهور فى مقار تقديم الخدمة وأرشفة وثائق الزواج والطلاق، والمساعدة فى إنشاء مركز تدريب لشهادة ICDL، وتقديم التدريب المتخصص على البرامج الأساسية اللازمة للتشغيل.
يأتى تنفيذ هذا البروتوكول فى إطار تفعيل جهود التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تهدف خطتها إلى رفع كفاءة الخدمات للجماهير بما يحقق أعلى درجات العدالة فى إطار أهداف تتمثل فى إرساء أسس تطوير الأداء الحكومى، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير المشاريع القومية لبناء البنية التكنولوجية للمساهمة بشكل فعال فى تأمين الوثائق وحفظها، وتحسين بيئة العمل للموظفين ورفع كفاءة أدائهم.
وقع البروتوكول الدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد العزيز عثمان مدير إدارة النيابات.