توقيع بروتوكول بين "العدل" و"الاتصالات" لتطوير الدعوى الإلكترونية

وقعت وزارة العدل بروتوكول بروتوكول تعاون، الاثنين 31 ديسمبر، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير الدعوى الالكترونية معتمدا في ذلك على الإستراتجية القومية لإدارة الهوية الرقمية واستخدام أساليب التوقيع الإلكتروني لتداول الملفات بصورة إلكترونية لتحقيق السرعة في انجاز المعاملات القضائية والفصل في الدعوى.
ويتضمن البروتوكول تطوير موقع وزارة العدل لتقديم خدمات التعامل عن بعد والحصول على المستندات الرسمية والصور الرسمية للأحكام الصادرة ومستندات أخرى متعلقة بالنظام الإجرائي للدعاوى،تيسيرا على المواطنين وتعزيزاً لمباديء الشفافية وحرية الحصول على البيانات والمعلومات المنصوص عليها بدستور مصر لسنة 2012.
كما يهدف البروتوكول الذي تصل مدته إلى 5 سنوات، في المقام الأول إلى تقليل زيارة المواطن للجهات القضائية وتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، وتنمية استخدام المعاملات الالكترونية توفيرا للوقت والجهد للمواطنين والمحامين والموظفين، بتوفير أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم التوقيع الإلكتروني لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية ، وتأمينهما، وتوفير الأدوات التقنية والفنية الحديثة اللازمة.
ويضم البروتوكول العديد من المشاريع التي تتكامل فيما بينها بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يساهم كثيرا في التيسير على المواطنين والجهات الأخرى ، ومعاونة الإدارة العليا في اتخاذ القرار، علماً بأن النظام التكنولوجي الجديد يتميز بكفاءته في التغلب على بطء إنهاء الإجراءات التي تزداد مع كثرة تردد المواطنين على الجهات القضائية المختلفة التي تتبع وزارة العدل.
ويحد البروتوكول من تعامل المواطنين والمتقاضين مع الموظفين ويضع معايير واضحة لإجراءات خدمة المواطنين، كما سيتم من خلال النظام الجديد علاج احتمالات الخطأ في الأنظمة اليدوية الحالية، والقضاء على استغلال مساحات كبيرة للتخزين المتراكم داخل الأرشيف العام، وتيسير عملية إصدار التقارير والإحصائيات المطلوبة للإدارة العليا.