وزير الاتصالات: المحكمة الدستورية العليا ستكون أول محكمة ''لا ورقية'' في مصر

وقع اليوم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي ملحق اضافة اعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكم.
يتضمن ملحق الأعمال الذي تم توقيعه اليوم تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة الكتروني، ومشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 الاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.
صرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة، إلى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكتروني والتحول الى الميكنة والرقمنة في كافة المجالات للوصول الى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات واجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة، الامر الذي يعمل على تحقيق اهداف واستراتيجية المحكمة الدستورية العليا التى تسعى الى تطوير وتحديث منظومة العمل القضائي الداخلية والخارجية في مصر.
وأشار إلى أن هذا التعاون الوثيق بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفه ان تصبح المحكمة الدستورية العليا هي اول محكمة لا ورقية في مصر، وكذلك الربط بين مكتبة المحكمة الدستورية العليا وبين مكتبة محكمة النقض ومضابط مجلس النواب من خلال شبكة الكترونية متقدمة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على كافة المستويات، بالإضافة الى إتاحة المعلومات اللازمة.