شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية لسكان مصر 2015 2030، بالتعاون بين المجلس القومي للسكان وصندوق الأممالمتحدة للسكان. وتساهم الاستراتيجية السكانية في وضع الإطار العام، والرؤية متعددة الجوانب، لاستيعاب المشكلة السكانية والسيطرة على المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية السنوية، التي تعد أحد أهم التحديات التي تواجه مصر، لآثارها السلبية على قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين. وحددت الاستراتيجية عدداً من التحديات السكانية التي تطلبت استحداث سياسة سكانية جديدة على رأسها، التحول من حالة الثبات في معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994- 2006، إلى زيادة متصاعدة في معدلات الإنجاب، حيث تشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع في معدل الإنجاب الكلي من 3 أطفال لكل سيدة في المتوسط إلى 3.5 طفل، وهو ما يعود بمصر إلى مستويات الإنجاب التي كانت سائدة عام 2000، ويتسق ذلك مع عدد المواليد المسجلين الذي كسر حاجز ال2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود في تسعينيات القرن الماضي. وتتبنى الاستراتيجية عدداً من المبادئ العامة التي تمثل حجر الأساس للحلول والمقترحات التي تم وضعها لمواجهات التحديات السكانية ومن أهمها النظر إلى السكان، باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.