أطلق اليوم المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة وتحت رعاية رئيس الجمهورية الاستراتيجية القومية لسكان مصر 2015 -2030. وتأتى هذه الاستراتيجية لاستيعاب والسيطرة على المشكلة السكانية والمعدلات المرتفعة للسكان السنوية، والتى برزت كواحدة من اهم التحديات التى تواجه مصر نظرا لاسباببها المتنوعة، واثارها السلبية على قدرة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين. وحددت الاستراتيجية والتى حصلت عليها "صدى البلد" التحديات السكانية التى تطلب استحداث سياسة سكانية جديدة تسجيب لتلك التحديات. وأوضحت الاستراتيجية ان احدث التقديرات تشير الى ارتفاع معدل الانجاب اللى من 3 اطفال لكل سيدة فى المتوسط الى 3.5 طفل لافتة إلى ان معدل المواليد عام 2008 وصل 2 مليون مولود ثم وصل الى 2.5 مليون مولود عام 2012 وذلك بعد ان وصلت الى 1.6 مليون فى التسعينيات. واشارت الاستراتيجية الى ان معدل النمو السكانى لو استمر على هذا النحو سيؤدى الى تراجع العائد من جهود التنمية. وحذرت من تراجع نصيب الفرد من التعليم والصحة والمواصلات والطاقة ونصيبه من الاراضى الزراعية والمياة كما ستجعل هذه الزيادة الحد من محو الامية والبطالة والاكتفاء الذاى اكثر صعوبة مؤكدة ان ذلك سيشكل خطرا على الامن القومى. وتبنت الاستراتيجية عدد من المبادئ العامة والتى بموجبها يتم النظر الى السكان باعتبار احد اهم عناصر القوة الشاملة للدولة على ألا تتعد معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الاساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وعلى ان تتناسب الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية وتحقيق خفض فى معدلات البطالة. وركزت الاستراتيجية على التزام الدولة بادماج المكون السكانى فى خطط التنمية وضمان حق الاسرة فى تحديد أعداد ابنائها مع تأمين حقها فى الحصول على وسائل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتى تمكنها فى الحصول على العدد المرغوب من الابناء. وتهدف الاستراتيجية الى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لاحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى وتهدف ايضا الاستراتيجية الى اعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان. وتحقيق هذه الاهداف اكدت الاستراتيجية على وضعها لخارطة طريق وبناء عدة محاور اهمها تبنى حوار مجتمعى لبناء مساندة شعبية لتبنى السياسة القومية للسكان وتفعيل دور المؤسسات الحكومية وغيرر الحكومية من اجل وضع المشكلة السكانية فى بؤر الاهتمام. كما ركزت الاستراتيجية على اهمية رسم سياسة للاعلام السكانى تلتزم بها المؤسسات الاعلامية. يذكر ان الاستراتيجية سيطلقها اليوم رئيس الوزراء ابراهيم محلب وعدد من مسئولى الدولة للعمل على تحقيق تلك الاستراتيجية للسيطرة على معدلات الزيادة السكانية فى 2030.
