استياء سكان أبراج الاستاد من محافظ الغربية

تسود حالة من الاستياء والغضب بين سكان أبراج الاستاد بطنطا والشوارع المحيطة بها، بسبب إصرار اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، على بناء عمارات, فى مواجهة الأبراج المطلة على شارع البحر بعرض 50 متراً، وفى حالة بناء العمارات, سيكون مطلات وواجهة الأبراج القائمة بالفعل, على شارع بعرض 12 متراً فقط.
على رغم حصول الأبراج على تراخيص قانونية صادرة من حى أول طنطا وشهادات صلاحية بالبناء على "مطل" شارع البحر وبارتفاع عرض الشارع 50 متراً, وعلى رغم سابقة صدور قرار للمحافظ ببناء العمارتين وصدور حكم قضائى من محكمة القضاء الادارى بطنطا بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.
طالب سكان الأبراج والشوارع المحيطة بها بضرورة احترام احكام القضاء وعدم التعدى على حقوق أصحاب الوحدات السكنية التى اشتروها على وضعها وباعتبارها مطلة على شارع البحر وفى مواجهة الاستاد وعلى عرض شارع مساحته 50 متراً.
كان الأهالي بمنطقة الاستاد فوجئوا، ظهر أمس الخميس، بقوات الأمن المركزى وأوناش المقاول تقوم بالحفر أمام أبراجهم السكنية بالقوة الجبرية.
وقالوا إنهم لم يعترضوا القوات احتراما للشرعية والقانون فى الوقت الذى لم يلتزم فيه المسئولون بمجلس المدينة وحى اول بالحكم القضائى الصادر بعد البناء على هذه المساحة وإلغاء قرار المحافظ السابق ولكن تبين صدور قرار جديد بخلاف القرار المطعون عليه بنفس التفاصيل وعلى نفس المساحة وهو ما أثار دهشة المواطنين من لجوء المحافظة الى هذه الطريقة الغريبة وعدم الانصياع لحكم القضاء.
قال المتضررون من السكان وأصحاب العقارات بالشوارع المضارة إنهم سيلجأون للقانون لأنه فى النهاية هو الحكم الأخير فى أزمتهم مع المحافظة وهو الوحيد القادر على إنصافهم.
كان المحافظ اللواء دكتور محمد نعيم أصدر قراراً ببناء عمارات فى نطاق حرم الأبراج السكنية على قطعة ارض من زوائد أملاك الدولة لبيعها على المواطنين الراغبين بالمزاد العلنى، وقام أصحاب الأبراج السكنية برفع دعوى لإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لقوانين البناء والتنظيمات الهندسية كافة والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترا وشارع خلفى بعرض 12 مترا وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا، ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى ومخالف للوائح والقوانين والتقارير الصادرة كافة من اللجان المشكلة من عدد من المحافظين السابقين قبل وأثناء الثورة.
أكد مقدمو البلاغات أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وفقا للقائم على الطبيعة؛ حيث إن القرار المطعون عليه خالف كل ما جاء بمذكرة حى أول طنطا وما ساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم فى هذه المنطقة، ومنها استحالة نقل المرافق التى تم توصيلها وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للرى، حيث إنها مستخدمة مواسير مغطاة وتستخدم فى الرى حتى الآن.
كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود هذا القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه فى القانون.
صدر حكم المحكمة بوقف قرار المحافظ وما يترتب عليه من آثار, وهو ما أشاع مناخا من الارتياح بين المواطنين بمنطقة الاستاد, ولكن سرعان ما أصدر المحافظ قراراً ثانياً ببناء العمارات من جديد، وكأن حكم القضاء لم يكن، وهو ما أثار حفيظة المواطنين وأعاد الصراع للنقطة "صفر" فى انتظار كلمة القضاء للمرة الثانية.