مكلمخانة

أموال مصر ولغزها حسين سالم

أعلن وزير العدل المستشار محفوظ صابر عدم التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدون تعديل تشريعي علي قانون الكسب غير المشروع، وقال
الوزير إننا نجحنا في التحفظ علي الأموال المهربة في الخارج بالطرق القانونية، ومنع التصرف فيها لحين صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ لاستردادها لصالح الخزانة العامة المصرية، وكانت صحف كثيرة قد نشرت أن حسين سالم قد عرض التنازل عن جزء من ممتلكاته وثروته للحكومة المصرية مقابل عدم محاكمته بإخضاعه لقانون الكسب غير المشروع!، ولم يكن حسين سالم إلا عينة من مسئولين ورجال أعمال كبار نزحوا أموالاً من مصر حصلوها من كسب غير مشروع!، بل وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن ورد الأموال والتغريم، ولكن كل هؤلاء - وعلي رأسهم حسين سالم - يرون أن هناك ما ينبغي توافره من شروط تضمن لهم الاستجابة لمطلبهم بألا يلاحقهم القانون إذا ما قدموا الأموال التي تعتبر أساساً للمصالحة!، وقد مرت سنوات علي ثورة 25 يناير ومازالت قضية الأموال المصرية المهربة إلي خارج مصر قضية لا تراوح مكانها ولا تشهد أدني تقدم في مصير هذه الأموال!، وقد أشارت زميلتي النابهة تهاني إبراهيم في مقالها المنشور في الوفد أمس بعنوان «حسين سالم بعبع كل الحكومات» بتفصيل لافت للنظر إلي أن حسين سالم تحديداً ليس بالمستثمر العادي، بل هو أقوي حيتان الاستثمار في عهد الرئيس السابق مبارك!، بل ذكرت أن بين مبارك وحسين سالم «شراكة لا يعلمها إلا الله»!.
وقد أوضحت الزميلة في مقالها لمسيرة حسين سالم التي جعلت منه بعلاقته مع الرئيس مبارك وأسرته «علاقة أحيطت بأسوار عالية من التعتيم والسرية وصلت إلي درجة منع أي اقتراب من هذا المستثمر الغامض»!، والزميلة لها كل الحق في هذا الذي ذهبت إليه، فحسين سالم تحولت سيرته إلي أسطورة تحيط بها الكثير من الوقائع والألغاز التي ستقضي علي أفهام الناس!، وقد تركت سيرته هذه تتناقلها الصحف والمجلات المصرية وبعض الفضائيات وكلها تركز علي علاقته بالرئيس السابق وأسرته!، وبعضها يلمح إلي أن هذه العلاقة كانت شراكة مالية باعتبار أن حسين سالم يدير أموال أسرة مبارك التي رحلت من مصر إلي الخارج!، ولكن أموال مبارك نفسه ظلت أمراً معلقاً بالقضايا التي يحاكم فيها الرئيس السابق وولداه، وقدم محاميه نفياً قاطعاً بأن مبارك له أموال خارج مصر!، بل كل ما يملكه في بنك مصري - كما ذكر محاميه - مبلغ ستة ملايين جنيه!، أما حسين سالم فالرجل الذي يتاجر في كل شيء!، ويملك أموالاً من الصعب حصرها!، وتلقي الزميلة الضوء علي أهمية حسين سالم وحجمه فتقرر «حرص الدولة علي حمايته، فلم تقترب الحكومات المتعاقبة من ملف الرجل للتحقيق في كل ما أعدته الاجهزة الرقابية والسيادية في أوراق سرية حول استثماراته، وما ارتبط بها من تربح واستغلال نفوذ، وعلاقتها بأسرة الرئيس حتي نسترد مستحقات مصر» وقد نشر مؤخراً - كما رصدت الزميلة - تصريحات مفادها أن حسين سالم ينوي التبرع بقيمة طائرته الخاصة لصندوق «تحيا مصر»!، وأنه سيتبرع بنصف ثروته لصالح الدولة، وأنه قد عرض الموضوع علي جهاز الكسب غير المشروع الذي رد بأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة!، ولست أري غير غموض عجيب يحيط بالأمر في حالة حسين سالم بالذات!، فمصر في حاجة إلي مبالغ طائلة من الأموال السائلة، وما يملكه حسين سالم لم يثبت له حصر حتي الآن!، ولم تقطع جهة مسئولة في مصر بأرقام محددة في هذا الصدد حتي الآن!، ويكاد البعض من جيلنا لا يتوقع عودة أي أموال خرجت من مصر طالما ظل الوضع معلقاً كما هو!، ما دامت الأموال في حيازة من خرجوا بها، وأصبحت تدار لحسابهم بمعرفتهم أو بمعرفة الغير!.