حسين سالم ليس مستثمراً عادياً.. ولكنه أقوي حيتان الاستثمار في عهد الفساد.. وتردد من وراء الكواليس أنه شريك «مبارك».. ويدير أموال عائلته في الداخل والخارج.. وبينهما شراكة لا يعلمها إلا الله! ولهذا فإن علاقته بالرئيس وأسرته أحيطت بأسوار عالية من التعتيم والسرية وصلت إلي درجة منع أي اقتراب من هذا المستثمر الغامض! وأذكر انه في التسعينيات نشرت «جريدة الوفد» وبقلم كاتبها اللامع زميلنا المرحوم مجدي مهنا- سلسلة مقالات عن علاقة حسين سالم بالرئاسة بعدما تم بيع شركة الغاز والبترول المملوكة له إلي أحد بنوك القطاع العام في صفقة مربحة لسيادته.. وتعد خطوة غير مسبوقة في مجال الأنشطة المصرفية! يومها ذهبت إلي رئيس تحرير «أخبار اليوم» وهو كاتب بارز ولا أستطيع ذكر اسمه لأن التقاليد والأخلاقيات المهنية تقتضي استئذانه في نشر الواقعة.. وتعذر علي ذلك لأنه أغلق تليفونه منذ رحيله وهجرته للخارج بعد تولي الإخوان أمور البلاد والعباد.. وقيامهم بعملية إقصاء ضدنا نحن كبار الكُتاب والصحفيين المعارضين لهم. في تلك الواقعة طلبت موافقته علي اجراء تحقيق صحفي عن أسباب بيع شركة بترول حسين سالم لأحد أهم بنوك الدولة.. وذلك لوضع الحقائق أمام الرأي العام. لكن رئيس التحرير وهو رجل نافذ في الصحافة والدولة رفض الفكرة تماماً! سألته عن السبب خاصة أن جريدة الوفد نفسها تقود حملة ضد عملية البيع في سلسلة مقالات كاتبها مجدي مهنا.. فقال رئيس التحرير.. لن يستمروا في الكتابة.. وإلا ستغلق الجريدة! بعدها.. توقفت سلسلة المقالات قبل استكمالها.. وغادر كاتبها المرحوم مجدي مهنا جريدة الوفد.. ولأسباب لا نعلمها! علاقة حسين سالم بالرئاسة في عهد «مبارك» وصلت إلي درجة منع الاقتراب منه.. وهو ما حدث عندما حاول زميل صحفي في أخبار اليوم اجراء حوار معه حول ما يثار عنه من وقائع سوف يتضمنها جزء من كتاب يعده للنشر. في أعقابها دعانا رئيس التحرير إلي اجتماع طارئ.. واستدعي هذا الزميل وسأله لماذا اتصل بمكتب حسين سالم.. وأجابه للرد علي معلومات خاصة بكتابه.. فطلب منه رئيس التحرير وأمامنا جميعاً عدم الاتصال به.. ولا نشر أي معلومات عنه.. مهدداً باتخاذ اجراءات ضده إذا تجاهل تعليماته! هذه الوقائع تلقي بعض الضوء علي أهمية وحجم حسين سالم.. وحرص الدولة علي حمايته.. وتلك السياسة مستمرة حتي بعد ثورتين.. فلم تقترب حكوماتهما المتتالية من ملف الرجل للتحقيق في كل ما أعدته الأجهزة الرقابية والسيادية في أوراق سرية حول استثماراته وما ارتبط بها من تربح واستغلال نفوذ وعلاقتها بأسرة الرئيس حتي نسترد مستحقات مصر! لعل أكثر ما يثير الاستغراب والتعجب في تلك القضية هو تصريحات صدرت مؤخراً عن الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة ومحامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن موكله ينوي التبرع بقيمة طائرته الخاصة لصالح صندوق «تحيا مصر».. كما سيتبرع بنصف ثروته لصالح الدولة وانه عرض الأمر علي جهاز الكسب غير المشروع.. وكان رده بأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة! الأكثر غرابة أيضاً هو ما قاله طارق عبدالعزيز محامي حسين سالم للصحافة مؤخراً.. من أن موكله علي استعداد لدفع أي مبالغ نقدية.. والتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة.. لكن النظام الحالي لم يقدم تسهيلات لعودة الهاربين.. ولا تشريعات لاسترداد الأموال والتصالح معهم! والسؤال المهم.. لماذا تتجاهل الدولة حسين سالم والأموال المنهوبة.. ومصر مديونة.. وتستجدي التبرعات.. والهبات والمنح والقروض؟!
