جهاز الكسب غير المشروع يقرر حبس سوزان ثابت خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق فى قضايا فساد مالى

قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس سوزان ثابت، زوجة الرئيس المصرى المخلوع، حسنى مبارك، خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق فى قضايا فساد مالى.

وبدأ جهاز الكسب غير المشروع مساء أمس التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت داخل مستشفي شرم الشيخ.. لاتهامهما بتضخم الثروات بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ.
وقام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمواجهة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق في التحقيق معها بداخل غرفة بالمستشفي بتهم تضخم ثروتها بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذ زوجها، حيث تمتلك 4 ملايين جنيه بالبنوك وفيللا بمصر الجديد ثمنها 6 ملايين رغم انه لا يوجد لها أي مصدر دخل واكدت ان زوجها مصدر هذه الممتلكات وانها من دخله الشرعي، كما واجهها بقيامها بالسحب بتفويض من زوجها من الحساب السري لمكتبة الاسكندرية فقالت انها كانت تسحب للانفاق علي مشروعات خيرية فقط.

وواجهها باستغلال نفوذها وزوجها لتمكين شقيقها منير ثابت وافراد عائلتها من الحصول علي اراضي الدولة بأسعار بخسة والحصول علي عددمن توكيلات الشركات العالمية والمشروعات الكبري والمناصب المهمة، ليربحوا مئات الملايين من الجنيهات دون وجه حق، فردت بأنها لم تستغل النفوذ وانها لا تعلم شيئا عن املاكهم وثرواتهم وقد وقعت سوزان علي اقرارات بالإنجليزية والفرنسية والعربية للكشف عن جميع حساباتها السرية داخل وخارج مصر في كل البنوك.

حيث واجههما المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز بالبلاغات والمستندات والادلة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة والتي اكدت تضخم ثرواتهما وثروات نجليهما علاء وجمال بشكل غير مشروع ، وحضر معهما جلسة التحقيق المحامي فريد الديب.

ويشرف علي التحقيقات المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل.. واجه المستشار خالد سليم الرئيس السابق حسني مبارك بامتلاكه أموال سائلة داخل مصر تزيد علي 10 ملايين من الجنيهات والادلة حول امتلاكه أموالا طائلة خارج مصر في سويسرا ولندن ودول الاتحاد الاوروبي وامريكا وكندا واستراليا والامارات، خاصة ان سويسرا وكندا ولندن ودول الاتحاد الاوروبي أكدت انه يمتلك ارصدة بها وقامت بتجميد الارصدة دون ان تعلن عن قيمتها..

وقام الرئيس السابق بتحرير توكيلات واقرارات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية لصالح اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة لتمكينها من الكشف عن حساباته السرية في كل دول العالم والمطالبة باستعادة هذه الاموال.

وقد اكد مبارك تمسكه بتصريحه السابق لقناة العربية بأنه لا يمتلك شخصيا أية اموال خارج مصر في أي دولة بالعالم، وقال ان مصادر امواله بمصر موجودة ومثبتة بإقرارات الذمة المالية والتي قدم 13 منها طوال عمله 60 عاما في العمل العام منها 30 سنة في الجيش ونائب رئيس و30 سنة كرئيس للجمهورية.

وواجهه المستشار خالد سليم بالحساب السري الموجود بالبنك الاهلي المصري وقيمته 143 مليون دولار باسمه لصالح مكتبة الاسكندرية، وسأله لماذا احتفظ بهذا الحساب سريا ولم يخطر به وزارة المالية ولم يتم اثباته في ميزانية الدولة

واعترف مبارك بما جاء بالمستندات واقوال الشهود بأنه جمع الاموال كتبرعات من الملوك والرؤساء العرب كتبرعات لبناء المكتبة منذ ما يزيد علي 15عاما منها 25 مليون دولار من ملك السعودية و27 مليون دولار من صدام حسين و15 مليون دولار من قطر و15 مليون دولارمن الامارات والباقي من بقية الدول العربية.

ولكنه نفي قيامه وزوجته سوزان ثابت بالسحب من الحساب لاغراض شخصية، حيث قال انه يعد تجميع الاموال ثم بناء المكتبة من ميزانية الدولة وظلت الاموال في الحساب وكان وزوجته يسحبان منه للانفاق علي مشروعات قومية ولكن بمبالغ قليلة حيث مازالت معظم الاموال موجودة حتي الآن في الحساب.

حسين سالم
وواجهه المحقق بأن دخله الشهري والذي وصل 100 ألف جنيه عند تركه الرئاسة وتنحيه وهو دخله كرئيس للجمهورية ومعاشه من القوات المسلحة وعائد الحصول علي أعلي 3 أوسمة في الدولة لا يتناسب مع ممتلكاته، فرد بأن كل امواله وثرواته وممتلكاته مثبتة باقرار الذمة المالية وكلها من مصادر مشروعة.

وواجهه المحقق بعلاقة الصداقة التي ربطته برجل الاعمال الهارب حسين سالم وقيامه بشراء قصر منه في شرم الشيخ علي البحر مساحته 16 ألف متر بالحدائق ومرسي اليخوت وامتلاكه يختا خاصا وانه اشتراه من حسين بمبلغ 500 ألف جنيه فقط رغم ان سعره يتجاوز 50 مليون جنيه وان هذه العلاقة هي التي مكنت حسين من الحصول علي عشرات الألاف من اراضي الدولة في القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي بأسعار بخسة لا تقترب من ثُمن الثمن الحقيقي لها.

كما انها هي التي مكنت حسين سالم من الحصول علي عقد تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس لتخسر الدولة 714 مليون دولار في الصفقة والادلة تشير لحصول نجلي الرئيس علاء وجمال علي عمولات من وراء الصفقة.. ورد مبارك بأنه اشتري القصر بسعره وقت الشراء وليس مسئولا عن ارتفاع سعره الآن وانه لم يتدخل في منح عقد تصدير الغاز لحسين سالم بل الحكومة ومسئولو البترول هم من تفاوضوا وحددوا السعر.. كما واجهه المحقق بامتلاكه فيللا بالقاهرة وشقة وعددا من العقارات وانه استغل نفوذه للحصول عليها بأسعار بخسة لا تتناسب مع سعرها الحقيقي.

هدايا الرؤساء
كما واجهه المستشار خالد سليم بأنه احتفظ لنفسه بهدايا وتحف ثمينة حصل عليها من الملوك والرؤساء العرب والاجانب اثناء الزيارات المتبادلة، كما حصل عليها من المؤسسات الصحفية القومية والهيئات والمؤسسات والوزارات المملوكة والتابعة للدولة والتي كان يختار رؤسائها المسئولين عنها، بما يؤكد حصوله علي هذه الهدايا نتيجة استغلال نفوذه بشكل غير مشروع، ورد مبارك بأنه لم يطلب هدايا من أحد لا في عيد ميلاده ولا في رأس السنة وانها كانت هدايا رمزية، أما هدايا الملوك والرؤساء فهي من البروتوكول ولا يوجد قانون يمنعه من الاحتفاظ بها، فواجهه المحقق بأن قيمة هذه الهدايا تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات وليست رمزية.

نفوذ الرئيس
كما سأله المستشار خالد سليم حول استغلال نفوذه كرئيس للجمهورية لتمكين صديقه جمال عمر من الحصول علي مساحات شاسعة من الاراضي بشرم الشيخ وتمكين صهريه محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال ومجدي راسخ - الهارب - والد هايدي زوجة علاء من تنمية ثروتهما بشكل كبير نتيجة الحصول علي عشرات الألاف من الأفدنة من الدولة بأسعار بخسة وبيعها بمئات الملايين من الجنيهات بعد تغيير نشاطها من زراعي إلي عقاري وبيعها كمنتجعات وقصور وشاليهات.. ونفي مبارك تدخله لدي جهات الدولة لتيسير حصول الثلاثة علي الاراضي او احتكار استيراد اللحوم.

وواجه المستشار خالد سليم الرئيس السابق حسني مبارك بعشرات الادلة والمستندات التي تؤكد تضخم ثروات نجليه علاء وجمال بشكل غير مشروع وامتلاكهما ما يزيد علي 50 قصرا وفيللا وعقارا في القاهرة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والمدن الجديدة وعشرات الالاف من الافدنة بالمدن الجديدة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والاسماعيلية وطرق الاسكندرية والسويس والاسماعيلية الصحراوية والتي تزيد قيمتها علي مليار جنيه وحصلا عليها من الدولة بعشرات الملايين فقط نتيجة استغلال نفوذ الاب، كما واجههه بأن نجليه استغلا نفوذه لتحقيق مكاسب ضخمة من بيع ديون مصر في الخارج ومن الدخول في شراكة اجبارية مع كبار رجال الاعمال في كبري توكيلات الشركات العالمية بمصر، كما حققا مكاسب ضخمة من التلاعب في الاسهم بالبورصة وامتلاك اسهم بشركات هيرمس وسوديك وبالم هيلز وكل هذا باستغلال نفوذ والدهما، كما انهما جمعا 400 مليون جنيه بالبنوك المصرية وتبرعات بعشرات الملايين لجمعيات خيرية كان رجال الاعمال والوزراء يدفعونها للحصول علي رضاء الرئيس.

كما واجهه المستشار خالد سليم باعتراف نجله جمال في التحقيقات بأن والده كذب في تصريح العربية وانه يمتلك حسابات ضخمة وسندات في عدد من اكبر البورصات والشركات العالمية.. وواجهه ايضا بالمستندات التي تؤكد ان علاء يمتلك ايضا حسابات في عدة دول اوروبية واسهما وسندات بالبورصات العالمية كما ان الشقيقين يمتلكان عقارات في عدة دول أوروبية وامريكا، ورد الرئيس السابق بأنه لم يكن يعلم بأن ولديه يمتلكان هذه الاموال وطلب سؤالهما عنها وعن مصدرها مؤكدا ان لمهما ذمم مالية منفصلة عنه وقد افصحوا عن هذه الممتلكات ولم يستغلا نفوذه للحصول عليها.

مبارك لم يتحرك لمحاربة غسيل الأموال
من ناحية أخرى، كشف مصدر رفيع المستوي ان إحدي الجهات الرقابية العليا في مصر بعثت بتقرير في نهاية العام الماضي إلي الرئيس السابق حسني مبارك عن أن هناك عمليات غسل أموال تتم في مصر باجمالي 3 مليارات جنيه وذلك بمعرفة عدد من كبار رجال الأعمال ومسئولين سابقين متهمين حاليا في قضايا فساد وبعض مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وبعض رجال جهاز أمن الدولة الإسبق.

أكد المصدر ان المتورطين في هذه العمليات بلغ عددهم أكثر من 51 شخصية معروفة قاموا بادخال أموال نقدية وأخري في صورة بضائع مدفوعة الثمن في دول المنشأ حيث كانت هذه البضائع تستورد من الصين مثل الأجهزة الكهربائية وقطع غيار سيارات كورية وكهربائية وكانت هناك جهات أجنبية تسدد قيمة هذه البضائع في الخارج.

أضاف المصدر أن جهاز أمن الدولة كان علي علم بهذه الوقائع.. وأن هناك بعض كبار المسئولين كانوا يتحصلون علي عمولات ورواتب شهرية تصل إلي نصف مليون جنيه مقابل التستر علي هذه العمليات.

وقال ان جزءا كبيرا من الأموال كانت تستغل في شراء العقارات والأراضي والمباني الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية وتدوير بعضها في شركات الصرافة.. وان بعضا من المتورطين لم تذكر اسماؤهم بعد ولم يتم التحقيق معهم.