بعد 3 ساعات من التحقيقات.. الكسب غير المشروع يواجه مبارك بحجم ثروته الضخمة والرئيس السابق ينفى قائلا "أنا لا أملك كل ذلك".. والمحقق يعطيه نصف ساعة استراحة.. والفريق المعالج يتابع حالته أثناء التحقيق

بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من التحقيقات الموسعة، قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، منتصف ليلة أمس حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، لمدة 15 يوماً ،على ذمة التحقيقات التى جرت معه داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، بمعرفة محققى الجهاز فى قضية اتهامه بتضخم ثروته وأفراد أسرته، وتحقيقه لكسب غير مشروع، مستغلاً فى ذلك صفته الوظيفية كرئيس للبلاد، كما قرر المستشار الجوهرى إرجاء التحقيق مع سوزان صالح ثابت قرينة مبارك إلى جلسة التحقيق صباح اليوم الجمعة.
وكان المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، استقل أمس الطائرة المتجهة الى مدينة شرم الشيخ وفى تمام الساعة الثامنة مساءً، فور وصوله إلى المطار توجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، حيث الرئيس السابق وترافقه زوجته للتحقيق معهما، فيما ورد ضدهما من اتهامات بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية، وما أدلى به اللواء محسن راضى مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة فى التحقيقات حول التقارير التى أعدها حول ثروة "آل مبارك"، والتى شابها تضخم لا يتناسب نهائيا مع ما قدمه من إقرارات الذمة المالية.
وفى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بدأ التحقيق مع مبارك بحضور محاميه، حيث قام المستشار خالد سليم بمواجهته بتقرير جهاز الرقابة الإدارية، والذى جاء بها بيان كامل بثروة مبارك، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، التى تقع بمدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ، والقاهرة، والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن امتلاك الرئيس المخلوع 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة، وشمل التقرير قيام الرئيس المخلوع مبارك بإنشاء حساب سرى تابع لمكتبة الإسكندرية الذى يتضمن رصيد 143 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل تطوير المكتبة والتعامل عليه سحبا وإيداعا دون علم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ومديرها، وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه.
إلا أن الرئيس السابق نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد بأن التحريات جاءت على غير سند قانونى، وأنه لا يمتلك كل ما جاء بالتحريات وأكد على سلامة ذمته المالية.
وقام عضو التحقيقات بإمهال الرئيس السابق باستراحة لمدة نصف الساعة، وقام الفريق المعالج له بتوقيع الكشف عليه وقياس ضغط الدم وسرعة نبضات القلب، خوفا من وقوع أى خطر على حياته أثناء التحقيق وتطور حالته، خاصة أنه يعانى من مرض الارتجاف الأوزينى، كما تم تزويد غرفة مبارك بأنابيب الأكسجين.
وتم استكمال التحقيقات مع الرئيس السابق بعد فترة الاستراحة، حيث تمت مواجهته بأقوال اللواء محسن راضى، والتى جاءت بها امتلاكه لحسابات سرية ببنوك متعددة وأسهم وسندات بالبورصة والشركات وأموال سائلة وأخرى منقولة، والتى تتجاوز ملايين الجنيهات والتى لا تتناسب مع إقرار الذمة المالية المقدم منه عن نهاية الخدمة وإقرارات الذمة المالية الدورية، وهو ما يعد كسبا غير مشروع باستغلال النفوذ السياسى ومنصبه الوظيفى كرئيس للبلاد، إلا أن مبارك أيضا نفى الاتهامات، مشيرا إلى أن" ذلك غير صحيح ولا يمتلك كل ذلك".
وفى نهاية التحقيقات، تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة استغلال منصبه الوظيفى فى تكوين تلك الثروة، فضلا عن تقديم إقرار ذمة مالية عن نهاية الخدمة مخالف للواقع ولا يتناسب مع مصادر دخوله كرئيس الدولة.
وبسبب تأخر الوقت تم إرجاء استجواب سوزان ثابت حرم مبارك حول امتلاكها أموالا سائلة ومنقولة، وأسهما وسندات فى البورصة والشركات والبنوك عن طريق حصولها على عمولات فى صفقات مختلفة باستغلال علاقتها بزوجها ورئيسة الجمعية المتكاملة للقراءة للجميع، فضلا عن امتلاكها فيلات وشاليهات بمارينا وشرم الشيخ وقصورا ببريطانيا ومبالغ مالية فى حسابات سرية فى بنوك داخل مصر وخارجها.