قوى سياسية: الحكومة تتحدانا

أثار تراجع مجلس الوزراء عن تعديله لقانون التظاهر والإبقاء عليه دون إدخال أى تعديلات،
استنكار العديد من الأحزاب والقوى الشبابية، خاصة بعد أن أحال الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون للجنة الإصلاح والتشريع للنظر فيه، وهى الخطوة التى مثلت بارقة أمل للنشطاء باستمرار النضال الثورى دون أية قيود قانونية.
واعتبر السياسيون أن تراجع الحكومة لتعديل القانون الذين وصفوه ب"غير الدستوري" يمثل تحدياً للقوى السياسية والثورية ويزيد من حدة الصراع الممتد بين النظام وتلك القوى.
وفى هذا السياق قال المهندس طلعت فهمى، الأمين العام للتحالف الشعبى الاشتراكي، أن تراجع مجلس الوزراء مؤخراً عن تعديل قانون التظاهر يمثل سُبة فى جبين النظام الحالي، مؤكداً أن هذا القانون أساء لسمعة مصر بالخارج.
وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء تراجع عن تعديل القانون لغياب البرلمان واستمرار السلطة التشريعية بين يدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الإبقاء على هذا القانون يشكك فى الخطوات الديمقراطية التى تخطوها الدولة المصرية، ويزيد من استمرار الحواجز بين القوى السياسية والوطنية.
وتابع الأمين العام للتحالف الشعبى الاشتراكي، أن الحكومة المصرية فى مأزق، فالشعب سيتحايل على القانون ويجد طرقه المختلفة للنضال، قائلاً: "قانون التظاهر لابد أن يسقط وسط إصرار الشعب على التمسك بحقه فى النضال السلمى".
واستنكر أحمد كامل البحيري، مسئول التواصل السياسى بالتيار الشعبى، تراجع مجلس الوزراء عن قراره بتعديل قانون التظاهر، واصفاً تلك الخطوة ب"التخبط والإصرار على سياسة معينة".
وأوضح كامل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن رفض تعديل القانون يمثل تحدياً للمجتمع والقوى السياسية، ويؤكد على إصرار الدولة فى تكسير الارادات السياسية والابقاء على نفس سياسات مبارك ومرسي، مطالباً بتعديل القانون وفقاً للتعديلات المقترحة للمجلس القومى لحقوق الانسان وليس لصالح اجندات معينة.
وأكد مسئول التواصل السياسى بالتيار الشعبى، أن التيار مستمر فى معركته السياسية حتى تعديل القانون، قائلاً: "مستمرون فى اضرابنا ومعركة الأمعاء الخاوية حتى الاستجابة لمطالبنا".
وأبدى د. فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، استياءه الشديد جراء تصريحات مجلس الوزراء بعدم تعديل قانون التظاهر والابقاء عليه دون ادخال أى تعديلات، واصفاً تلك التصريحات بأنها دليل على التخبط الشديد فى إدارة الدولة.
وأكد زهران فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن الابقاء على قانون التظاهر يمثل ضربة قوية لثورة 30 يونيو، مذكراً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى إحالة القانون للجنة الاصلاح والتشريع، متسائلاً: "كيف يتخذ رئيس الدولة قراراً بالتعديل ومن ثم تخرج علينا رئاسة الوزراء بتصريحات تشير لعدم وجود أى نية للتعديل".
وأوضح نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن رفض تعديل القانون سيزيد من فجوة الصراع السياسى الممتد بين الدولة والقوى الشبابية الرافضة للقانون.
ورأى المهندس عبدالعزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة، أن تراجع مجلس الوزراء عن تعديل قانون التظاهر يمثل مساندة لقانون مخالف وغير دستوري، قائلاً: "هناك تخبط واضح فى موقف الحكومة ليس له مبرر".
وأوضح الحسينى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن الإبقاء على قانون التظاهر يتعارض بشكل واضح مع مبادئ ثورتى يناير ويونيو، مضيفاً أن الرئيس السيسى والحكومة الحالية جاءوا على أكتاف النضال السلمي، متسائلاً: "كيف تنسى الحكومة أنها جاءت من خلال الثورة وتصر على الإبقاء على قانون يقيد هذا الحق السلمى".
وأكد القيادى بحزب الكرامة، أن الحزب والتيار الديمقراطى سيناقشان خلال الأيام القادمة قرارات الحكومة التى وصفها بالمتخبطة والخاصة بالتراجع عن تعديل قانون التظاهر، قائلاً: "القانون يقيد حق التظاهر السلمى، والعنف له قوانينه الرادعة".