بعد كلمة علاء عبد الفتاح إضراب «الأمعاء الخاوية» يوحد الأحزاب لإسقاط قانون التظاهر

-الدستور ومصر القوية والتيار الشعبى و6 إبريل يطلقون دعوات الإضراب عن الطعام تضامنًا مع المحبوسين.. والوفد والحركة الوطنية يرفضون
-مصدر بمجلس الوزراء: البرلمان القادم هو من له الحق فى إلغاء القانون أو تعديله

لا يزال قانون التظاهر محل رفض الكثير من القوى والأحزاب السياسية، الأمر الذى دفعهم إلى إعلان المشاركة فى حملة « الأمعاء الخاوية» التى أطلقتها بعض الحركات الثورية، احتجاجًا على حبس بعض الشباب على خلفية هذا القانون. فيما طالبت أحزاب أخرى بضرورة استمرار القانون، مبررين ذلك بأنه خير وسيلة للحفاظ على هيبة الدولة فى ظل العشوائية السياسية التى تشهدها مصر - على حد قولهم.
كانت أحزاب الدستور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والكرامة، ومصر الحرية، ومصر القوية، والعيش والحرية «تحت التأسيس»، والتيار الشعبى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، وحركات « 6إبريل، والحرية للجدعان، والاشتراكيون الثوريون» قد أعلنت تأييدها لحملة «الأمعاء الخاوية» التى تم تدشينها للإفراج عن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، وضرورة تعديل هذا القانون باعتباره يتناقض مع حق المواطن فى التعبير عن رأيه، ويكمم الأفواه.
وقد بادرت هذه الأحزاب بفتح مقراتها فى مختلف المحافظات، ودعت أعضاءها إلى المشاركة فى حملة الإضراب عن الطعام، للضغط على الحكومة كى تقوم بتعديل هذا القانون، والإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين.
الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور قالت ل«الصباح» أن المشاركة فى الإضراب عن الطعام تضامنًا مع المحبوسين بسبب قانون التظاهر، تمثل احتجاجًا واضحًا على القبض العشوائى على بعض النشطاء السياسيين بتهمة التعبير عن آرائهم، مؤكدة أن إلغاء القانون ضرورة لا بديل عنها.
وأضافت شكرالله: استمرار هذا القانون يؤكد إصرار الدولة على إهدار كرامة المواطن وأبسط حقوقه الإنسانية بالتعبير عن رأيه، واصفة القانون بأنه بمثابة «كارثة دستورية» تعرقل تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير، 30 يونيه، مطالبة الرئيس السيسى بضرورة الإفراج عن المحبوسين على خلفية هذا القانون.
فيما علق جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلًا: مصر ليست بحاجة إلى قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن من يخرج عن الإطار السلمى فى التظاهر يتم التعامل معه وفقًا لقانون العقوبات.
وكشف إسحاق عن أن الحكومة رفضت توصيات مجلس حقوق الانسان بشأن قانون التظاهر، رغم أنهم قدموا أدلة قاطعة على «عوار» هذا القانون وعدم دستوريته، مطالبًا باستمرار القانون شريطة أن يتم إلغاء عقوبة الحبس، ويتم الاكتفاء بالغرامات حال المخالفة والخروج عن السلمية فى التظاهرات.
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أكد أن المجلس دوره هو تقديم مقترحات قوانين للحكومة وفقًا للمعاير الدولية، لافتًا إلى أن القرار النهائى فى يد الدولة بالأخذ بتلك المقترحات من عدمه، كاشفًا عن إنه تلقى وعودًا من بعض المسئولين الحكوميين بإعادة النظر فى قانون التظاهر، موضحًا أن حق التظاهر السلمى «مكفول» للجميع بموجب الدستور، متابعًا: علينا أن نتحلى بالسلمية فى كل التظاهرات حتى لايتم حبس أى أشخاص، فما يحدث من حرق للسيارات وإشاعة العنف والفوضى فى الشوارع لا يندرج ضمن الحق فى التظاهر.
إسحاق يطالب الحكومة بضرورة الإفراج عن المحبوسين فى أسرع وقت، مع إحالة أصحاب الحالات الصحية الخطيرة منهم إلى المستشفى كى يتم علاجهم.
وعلق أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قائلاً: الحزب قرر مع غيره من الأحزاب فتح مقراته واستقبال أعضائها وغيرهم من المواطنين الراغبين فى التضامن مع شباب الثورة، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر مطعون عليه دستوريًا، فلذلك قررنا أن نتضامن مع سجناء الرأى والدخول فى اعتصام مفتوح داخل مقراتنا للضغط على الحكومة لإلغاء القانون والإفراج الفورى عن المحبوسين الذين لم يثبت إدانتهم.
وأضاف فوزى: هناك معركة سياسية مع الدولة نتيجة القوانين التى تصدر منها، خاصة إنها تخالف كل معانى الحرية التى أقرها الدستور، وأرى أن كل المحبوسين « مظلومون»، مطالبًا الشعب المصرى بالوقوف خلفهم حتى تجبر الحكومة على إلغاء قانون التظاهر، خاصة أن تعديله غير كافٍ.
أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، طالب الحكومة بالافراج عن الشباب المحبوسين، قائلًا: هؤلاء جزء أصيل من نسيج الوطن، وكانوا بمثابة الشرارة الأساسية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه.

فيما رأى أحمد حرارة الناشط السياسى، أن استمرار قانون التظاهر أكبر دليل على انتهاك الحريات فى مصر، مضيفًا أن عدم إلغائه سيدفع المواطنين للنزول مرة أخرى للشارع ضد النظام الحالى، خاصة مع استمرار حبس بعض شباب الثورة، مؤكدًا على أنهم مستمرون فى الإضراب حتى يتم الإفراج عن المحبوسين.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن الإضرابات جاءت فى ظل تقاعس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن دوره فى الدفاع عن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، متسائلًا: كيف يتم حبس شباب مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وماهيتور المصرى وغيرهم من النشطاء الذين يناضلون فى سبيل الحرية والكرامة لشعب مصر.
وكشف المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن أن هناك مطالبات شعبية لتعديل قانون التظاهر باعتباره ينتقص من الحريات الأساسية للمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن موقف الحزب يختلف عن الأحزاب الأخرى فى كونه يطالب بتعديل القانون وليس بإلغائه، متابعًا: حزب الوفد يفكر جديًا بالتعاون مع القوى والأحزاب السياسية الأخرى فى رفع مذكرة بأهم البنود التى ينبغى تعديلها فى القانون.
منصور فسر موقف حزب الوفد، بقوله: لا يجوز إلغاء هذا القانون نهائيًا لأنه يعد ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسى التى تشهده مصر الآن بعد فترة طويلة من الانفلات الأمنى خلال الثلاث سنوات الماضية، متابعًا: على القوى السياسية أن تتراجع عن تصعيدها الشديد ضد الحكومة، لأن هذا التصعيد لا يصب إلا فى مصلحة جماعة الإخوان.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أكد تضامنهم مع الدعوات المطالبة بتعديل القانون، وليست دعوات الإضراب عن الطعام، متابعًا: حزب الوفد لم يفتح مقراته فى مختلف المحافظات، ولم يدعو أعضاءه للمشاركة فى معركة «الأمعاء الخاوية».
وعلى عكس ردود الفعل السابقة، طالب المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، بعدم إلغاء قانون التظاهر أو حتى تعديله إلا بعد استقرار الوضع الأمنى فى البلاد، وتوقف مظاهرات الإخوان المسلمين.
وقال قدرى ل«الصباح»: هناك فصيل معين يريد إلغاء القانون لتعارضه مع مصالحه الشخصية فقط دون النظر للمصلحة العامة للوطن، مشيرًا إلى أن مطالب بعض الأحزاب السياسية بإلغاء القانون دليل على ضعفهم وعدم قدرتهم على تلبية رغبات الشارع المصرى.
ووصف النائب البرلمانى السابق محمد أبو حامد، الدعوات التى أطلقتها الأحزاب للتصعيد ضد قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين، ب«المشبوهة» الصادرة عن أشخاص لا يمتلكون حسًا وطنيًا، متابعًا: ما يرددونه عن أن قانون التظاهر غير دستورى مجرد «كلام فارغ».
وقال أبو حامد: قانون التظاهر كان مطروحًا فى مجلس الشعب الذى تم حله فى العام الماضى، مشيرًا إلى أن القانون يضم فى جوهره معايير للتظاهر تكفل للجميع التعبير عن رأيه دون التجاوز وإشاعة الفوضى والعنف فى الشوارع، لافتًا إلى أن الدعوات لإسقاط هذا القانون لا تصب إلا فى مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية - على حد وصفه.

فيما علق وحيد الأقصرى رئيس حزب المصرى العربى الاشتراكى، قائلًا: قانون التظاهر الذى وضعته الحكومة من قبل كان هدفه القضاء على سياسة العنف والفوضى التى تتبعها جماعة الإخوان فى مظاهراتها، مشيرًا إلى أن تعديل بعض نصوص القانون أمر لا يتناسب مع الوضع السياسى التى تمر به البلاد.
وأضاف الأقصرى: الشباب المحبوسون على ذمة قانون التظاهر هم فى الأساس خالفوا القانون ويريدون أن يصنعوا من أنفسهم أبطالًا على حساب مصلحة الشعب المصرى، مطالبًا الحكومة بعدم الاستماع إلى أى دعوات تطالب بإلغاء القانون أو تعديله إلا بعد القضاء على الإرهاب.
على جانب آخر، أكد مصدر من داخل مجلس الوزراء أنه لانية لدى الحكومة لإلغاء أو تعديل قانون التظاهر فى الوقت الحالى، مبررًا ذلك بقوله: هذا الأمر غير مطروح على مائدة مجلس الوزراء بسبب حالة الاضطراب التى تشهدها مصر من فترة لأخرى فى ظل انتشار الجماعات الإرهابية.
وأضاف المصدر أن مستشارى رئيس الوزراء أكدوا له أن البرلمان القادم هو من له الحق فى تعديل أو إلغاء القانون بموجب مقترحاتهم فى المجلس.