"فزاعة الإخوان" وراء تراجع تعديل "التظاهر"

كشفت مصادر سياسية مطلعة، ل"بوابة الوفد" عن حقيقة تراجع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بشأن تعديل قانون التظاهر، الذى أعلنت بعض الجهات الرسمية فى الدولة، شروع الحكومة فى التعديل فى اجتماعها الذى عقد أمس الأربعاء.
المطلب بجدول الأعمال
أكدت المصادر أن مطلب التعديل كان من جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، وتمت مناقشته بالفعل، وأدلى الوزراء المختصون بدلوهم فى مطلب التعديل، ولكنهم فى النهاية اتفقوا على ترك القانون لحين البحث فى دستوريته، والفصل فيها، خاصة أن بعض القوى تقدمت بدعاوى قضائية للفصل فى الدستورية، حتى لا يعد شروع التعديل إقلالا من هيبة الدولة، وبسطها للأوضاع الأمنية وسيطرتها على المشهد، بعد فرض قوة قانون التظاهر.
وزير الداخلية يقود
ولفتت المصادر، إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، هو من قاد هذه الجبهة، معتمدًا على تقرير أعده سلفًا فى أن تعديل أو إلغاء قانون التظاهر، سيكون سببا فى خروج عدد كبير من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابى، ومن ثم عودتهم للشارع مرة أخرى، وإثارة الفوضى، بالإضافة إلى تأكيده أن هيبة الدولة وسيطرتها فى الشارع المصرى، تم تفعيلها على مستوى عال بمجرد إقرار القانون.
الاحتكام للدستورية
فى السياق ذاته أكدت المصادر، أن الحكومة اتفقت فى النهاية على أن يظل القانون كما هو، دون أى تعديل لحين فصل المحكمة الدستورية، فى الدعاوى المقدمة ضد هذا القانون، ومن ثم إذا تم رفضه، تكون الحكومة ملتزمة بتعديله أو إلغائه، بالإضافة إلى أنه قد يكون مجلس الشعب قارب على الانتهاء من التشكيل والتكوين، وينظره من جديد.
المجلس القومى: "معلشى"
وتعليقا على هذا التراجع قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: المجلس القومى قام بما عليه، لكن للأسف الحكومة شايفه كدة قائلة: "معلشى هنعمل إيه بقى.. ربنا يصلح حال البلد".
جاء ذلك فى تصريحاتها ل"بوابة الوفد"، مضيفة أن المجلس قام بدوره فى مواجهة القانون الذى يرفضه البعض، وتقدمت بمذكرته للجنة الإصلاح التشريعى، وسبق لرئاسة الجمهورية، وكنا نتمنى أن ينتهى بالتعديلات المرغوبة، ولكن الأمور لم تستقر بعد.
كما انتقدت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان الاتحاد الأوروبى، بشأن فض رابعة وقانون التظاهر، مؤكدة أن إجراء التعديلات التى طلبها المجلس، كان أفضل من الاستماع لمثل هذه الانتقادات.
فزاعة الإخوان "تخبط"
ووصف د. فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، تراجع مجلس الوزراء، عن تعديل قانون التظاهر، بالتخبط الحكومى، بالرغم من علمهم بعدم دستورية القانون، قائلاً: "تراجع التعديل لقانون التظاهر تخبط حكومى ولابد من التراجع".
جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى توفيق أوضاعه، وفق الدستور الجديد، مؤكدا أن تخبط الدولة، فى أن تعلن بعض جهات رسمية شروع الحكومة، فى تعديل القانون، وينتهى اجتماعه الأسبوعى، ويخرج متحدثه الرسمى بتأكيده أنه لا نية للتعديل، وهذا ينافى القيادة المنتظرة من النظام الحالى.
وبشأن استخدام وزير الداخلية، لفزاعة الإخوان، لرفض تعديل القانون، قال زهران: "هذا أمر خاطئ وتصرف غير مسئول" ملفتًا إلى أن القانون مختص بتنظيم عمليات التظاهر السلمى، ولكن الإخوان يقومون بتظاهرات غير سليمة، ويوجد قانون العقوبات الخاص بمثل هذه الجنايات.
الاحتكام للدستورية إحراج
ولفت نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إلى أنه من الأولى أن تشرع الحكومة فى التعديل، ولا تنتظر الحكم بعدم دستوريته، حتى لا يكون إحراجا لها، مؤكدا أن جهات التشريع فى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية أقرت عدم الدستورية، وطالبت بتوفيق الأوضاع ولكن المسئولين التنفيذيين لم يشرعوا فى إنهاء هذه الخطوة التى من المنتظر أن تمت سيكون لها مردود إيجابى فى علاقة الدولة بالقوى السياسية وشباب الثورة.
وكان مجلس الوزراء، على لسان متحدثه الرسمى، أكد أن المجلس لم يناقش من الأساس طرح تعديل قانون التظاهر، خلال هذه المرحلة، وما تردد بهذا الشأن مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، فى الوقت الذى تحدث المجلس القومى عن وجود 14 بندا بالقانون يتطلب تعديلهم.