قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لم يطلب إلغاء قانون التظاهر، وإنما طلب تعديل بعض بنود القانون، وإسقاط بعض العقوبات. وأوضح "إسحاق" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أون تى فى لايف" أن المجلس يتمني الإسراع فى مراجعة قانون التظاهر، وإعادة النظر فيه، مشيرا إلى أنه متفائل بشأن إجراءات حقيقية لتعديله. ورفض عضو القومي لحقوق الإنسان التصريح، بتأكيد سقوط العقوبات التى تلقاها بعض المحبوسين الموجودة مواد قانون التظاهر إذا ما تم تعديلها أو إلغائها، مشيرا إلى أن رجال القانون هم الأحق بالتعليق على ذلك، ولكنه أشار إلى أن المعروف أنه حينما تسقط العقوبات تسقط على المعاقبين بها. شاهد الفيديو: