كشف جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني عن رفضه لعدد من بنود قانون التظاهر الجديد، واصفاً القانون ب"الطبخة سابقة التجهيز". وأكد خلال لقائه ببرنامج "آخر الأسبوع" على قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم، أن قانون التظاهر يعمل على تنظيم حق التظاهر وهو حق مكتسب للجميع مشيراً إلى أن الأمور اختلفت تماما بعد ثورة 25 يناير ولا عودة للوراء. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعترض على بعضاً من البنود المنظمة لحق التظاهر في القانون منها قرار الإخطار قبل المظاهر وأنه لابد من إضافة بندين للقانون أحدهما معاقبة كل من يحمل سلاحاً طبقاً لما ينص عليه قانون العقوبات، والبند الآخر هو إلغاء وزير الداخلية لمنع التظاهر. وتابع، لابد من إلغاء البند الذي ينص على أن يكون التظاهر في شوارع سعتها 300 متر، وبند عدم تحول التظاهرة إلى اعتصام مشيرا إلى أن الاعتصام موجود في الحقوق السياسية والمدنية الموقعة عليها مصر.