وزير الاستثمار يبحث مشكلات مستثمرى شرم الشيخ

عقد كل من هشام زعزوع، وزير السياحة، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع المستثمرين بالمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات لبدء تنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية السياحية بمدن المحافظة، وتم مناقشة المشاكل المتعلقة بقانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الأراضى والمشروعات بسيناء، وانتقد أصحاب المشروعات ازدواجية الملكية، واتفق الحاضرون على جمع المشكلات لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الحلول الممكنة التى لا تغفل مسألة الأمن القومى.
قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن المستثمر أصبح مهمته جمع الأوراق ليثبت حقه وأصبح بعيدًا من تنمية المشروعات والاستثمار فى جنوب سيناء، مضيفًا أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعى، ولكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا أمام الاستثمار السياحى سواء القائم بالفعل أو المرتقب.
أشار إلى أن أهم تلك المعوقات بندان خطيران أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهذا يقضى تماما على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول، وأضاف زعزوع أن المشكلة الثانية تتعلق بمزدوجى الجنسية ومنعهم من تملك الأراضى والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصرى من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون.
ومن جانبه أعلن أشرف سالمان أن الهدف الرئيسي هو خفض نسبة البطالة لشريحة الشباب التى تجاوزت 14% وذلك بتشجيع القطاعين الخاص والعام مع وضع خطة متزامنة لتقليل نسبة الفقر من 27 % لأقل من 20% بنهاية 2020، موضحًا أن تخفيض 1% من معدلات الفقر يتطلب استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه. وتأثر الوزير بالحديث عن نسبة الفقر بين الأسر المصرية التى ارتفعت خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 7% .
وأضاف أن هناك آليات عدة لحل المشاكل بين المستثمرين والقطاع الحكومى بينها لجنة فض المنازعات وتوصيتها يتم رفعها إلى مجلس الوزراء الذى يتخذ من شأنها قرارات فورية مشددًا على ضرورة تغيير طريقة تعامل الشركات مع القروض.
وقال فودة إن القانون لا يهدف إلى عرقلة الاستثمار وأن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية، موضحًا أن هناك تعديلات تجرى على القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعى مطالب المستثمرين فى القطاعات كافة، خصوصاً السياحة، وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار على أرض المحافظة.
كما أضاف انه سيتم تجميع جميع المشكلات المتعلقة بالمستثمرين عن طريق جمعية المستثمرين في خلال أسبوع وسيتم إرسالها لوزارتي السياحة والاستثمار لحلها.