قانون تملك الأراضي بسيناء جدل مستمر

لايزال قانون تملك الاراضي بسيناء يثير الجدل العديد من المشكلات مابين معطل للتنمية والسياحة وطارد للاستثمار وما بين صدوره لحفظ الأمن والاستقرار.
اكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء ان القانون‏14‏ لعام‏2012‏ المعروف بقانون تملك الاراضي والمشروعات بسيناء‏..‏له العديد من التأثيرات السلبية علي الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص‏..‏مشيرا الي أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي‏..‏لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الاستثمار السياحي سواء القائم بالفعل أو المرتقب‏..‏وقال إن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص علي أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية‏30‏ عاما فقط وهذا يقضي تماما علي جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول‏..‏ والمشكلة الثانية كما أوضحها هشام علي تتعلق بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الاراضي والمشروعات بسيناء ولاتفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخري فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا مايجب أن يكون فقط المستهدف من القانون‏..‏وطالب هشام علي بمراجعة تلك الملاحظات حماية للاستثمار‏..‏وتساءل حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه جهاز وقف تنمية سيناء حيث أصبح جهة إضافية تضيف عوائق إدارية جديدة للاستثمار ويمد أجل إنهاء الاجراءات ولاندري الهدف منه في ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تتخذ جميع الاجراءات التي تحفظ حقوق الدولة‏.‏
وأكد محافظ جنوب سيناء تفهمه لاعتراضات المستثمرين علي قانون التملك بسيناء مشيرا الي أنه أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلا حاليا في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة وطالب بمد حق الانتفاع الي‏50‏ عاما ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعا للاستثمار‏..‏ واكد أن جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم في تنظيم الاستثمار وموجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم في تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة‏..‏و‏,‏من جانبه أكد المستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظ جنوب سيناء عضو اللجنة المختصة بقانون التملك ان القانون صدر في ظل ظروف أمنية صعبة كانت تواجه البلاد بشمال سيناء واستهدف حماية الأمن القومي‏..‏ وأضاف أن القانون لايهدف عرقلة الاستثمار بل يسعي لتشجيعه‏..‏مشيرا الي أن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية‏..‏واوضح ان هناك تعديلات تجري علي القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعي مطالب المستثمرين في جميع القاعات خاصة السياحة وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار
رابط دائم :