الخرتية وسماسرة الرحلات وقانون التملك وازدواجية الجنسية للمستثمرين مشاكل تواجه السياحية بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يعلن وقف إنشاء غرف فندقية ويعد بإعلان إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية بسيناء

مشاكل عديدة تواجه قطاع السياحة والاستثمار فى مصر بشكل عام وفى منطقة سيناء وبالتحديد فى الجنوب، حيث شرم الشيخ وسانت كاترين ومناطق السياحة الشاطئية بوجه خاص.. القائمون على اتخاذ القرار والبدو والعاملون بالقطاع واجهوا هذه المشكلات، وعلى رأسها الخرتية وسماسرة الرحلات وازدواج الجنسية للمستثمرين وقانون التملك للمستثمرين عن طريق ندوة بشرم الشيخ ضمت رجال وخبراء السياحة والأمن والاستثمار والمحليين.
ومن جانبه قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود الحفناوى مدير الأمن، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وهشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، ومحمد فايز رئيس فرع غرفة الشركات بجنوب سيناء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكبار المستثمرين، ببحث قضايا مهمة وحوارات مثمرة حول مشاكل السياحة والعقبات التى تواجه الاستثمار بسيناء.
وأكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، انحيازه الكبير لحل تلك المشاكل بما يصب فى الصالح العام للصناعة الأهم بسيناء، مؤكدا أن المحافظة سوف تعلن قريبا إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية بشرم الشيخ تسهدف القضاء على السلبيات التى تواجه صناعة السياحة واستهداف سياحة الأثرياء التى تليق بالإمكانيات السياحية المتنوعة للمدينة.
وأوضح المحافظ أنه اتخذ قرارا بوقف إنشاء أية غرفة فندقية بشرم الشيخ حتى عام 2017، وذلك لوجود وفرة فى الغرف الفندقية وصلت إلى أكثر من 57 ألف غرفة وحوالى 10 آلاف غرفة تحت الإنشاء، لكن سوف يتم السماح وتسهيل إنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية تستوعب تنوع الحركة المستهدف بها، حيث إن ما تم تنميته بالمدينة يمثل فقط 23% من مساحتها.
وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة أمنية لفرض طوق أمنى حول شرم الشيخ لمنع تسرب العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون للمدينة تتضمن الخطة إنشاء نظام أمنى لمراقبة خليج نعمة والمناطق الحيوية بشرم الشيخ بالكاميرات وغلق الطرق المؤدية للمدينة، والاستعانة بالبدو فى تأمينها.
وقال "فودة" إن ظاهرة الخرتية ومضايقة السائحين والنصب عليهم تمثل هاجسا مخيفا للسياحة، وكانت أجهزة الأمن تلقى القبض على المتهمين وتخلى النيابة سبيلهم ليعودوا لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتمت الاستعانة بخبراء قانونيين وأمنيين لتحرير المحاضر بصورة قانوينة صحيحة، وبدأت قرارات الحبس للمتهمين، مما أدى لتراجع كبير فى تلك الظاهرة، كما أغلقنا ملاهى ليلية كانت مصدر أزعاج بخليج نعمة وسنطارد العناصر التى تسئى لمصر بمضايقة السائحين والتحرش بهم والنصب عليهم.
ومن جهة أخرى، انتقلت الندوة لمشكلة كبرى وهى مشكلة الخرتية وسماسرة الرحلات الاختيارية والترفيهية للسائحين، حيث قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الشركات تواجه ظروفا غاية فى الصعوبة منذ 3 سنوات وتتعرض لنزيف من الخسائر، موضحا أن المشكلة ليست فقط فى تراجع الحركة وانخفاض الإيرادات، لكن هناك تحديات داخلية على رأسها سماسرة الرحلات، وأكد "الشاعر" أن هؤلاء الخرتية والسماسرة يمثلون خطرا داهما على صناعة السياحة وسمعة مصر الدولية.
وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة لا يخضعون لأى رقابة من أية جهة ولا يلتزمون بالمواصفات ومعاييرة الأمن والسلامة التى تضمن سلامة السائحين من حيث نوعية السيارات التى تنظم الرحلات، ولا جاهزيتها للرحلات ولا اختيار الطرق السليمة والآمنة لتنظيم رحلات السفارى والصحراء، كما لا يقومون بإخطار الأجهزة الأمنية بخط سير رحلاتهم ولا بيانات السائحين وجنسياتهم، مما يعوق الأجهزة الأمنية عن متابعة الرحلات ومراقبتها وتأمينها.
وأوضح "فودة" أن شركات السياحة تلتزم بإخطار وزارة السياحة وأجهزة الأمن ببيانات الرحلات والسائحين، وإذا اخطأت الشركة هناك عقوبات مشددة من الوزارة والغرفة تصل لحد إلغاء ترخيص الشركة فى حالة تعرض حياة السائحين للخطر، وحول الحل لتلك المشكلة أكد "الشاعر" أن الحل بسيط للغاية، حيث يوجد قرار وزارى لوزير السياحة بعدم تنظيم أية رحلة اختيارية للسائحين إلا من خلال شركة سياحة، وإصدار تصريح بالرحلة من مكتب وزارة السياحة والغرفة بشرم الشيخ مثلما يتم بالغردقة.
ومن جهة أخرى تدخل مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمود الحفناوى، مؤكدا صحة وجود قرار وزارى بذلك إلا أنه يرى ضرورة تأجيل تطبيق القرار لحين تهيئة الأجواء للتطبيق، نظرا لوجود أعداد كبيرة من البدو تقوم بتنظيم تلك الرحلات ولا نريد المساس بدخلهم.
كما تحدث أحد ممثلى البدو الحاضرين للقاء نافيا مشاركة البدو فى تنظيم الرحلات الاختيارية أو عملهم مع الخرتية والسماسرة، مؤكدا تأييد البدو للقضاء على الخرتية والسماسرة وبعدما احتدم الخلاف حسمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤكدا انحيازه أولا للقانون والإجراءات القانونية، وثانيا انحيازه الشديد لأية إجراءات تقضى على انتشار السماسرة والخرتية بشوارع شرم الشيخ، وإساءتهم لسمعة المدينة، مما يؤدى لتراجع الأعداد الوافدة معلنا تأييده لتطبيق قرار وزير السياحة بمنع السماسرة والخرتية من تنفيذ الرحلات الاختيارية وسط تصفيق من كل شركات السياحة المشاركة فى اللقاء.
ومن القضايا المهمة التى ناقشتها الندوة القانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الأراضى والمشروعات بسيناء، حيث بدأ هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء بشرح التاثيرات السلبية للقانون على الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص.
أكد "هشام" أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعى.. لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الاستثمار السياحى سواء القائم بالفعل أو المرتقب، مشيرا إلى أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهذا يقضى تماما على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول.
وأوضح "هشام" أن المشكلة الثانية تتعلق بمزدوجى الجنسية ومنعهم من تملك الأراضى والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصرى من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى، فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية، ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون.
وطالب هشام على بمراجعة تلك الملاحظات حماية للاستثمار، وتساءل حسام الشاعر عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه جهاز وقف تنمية سيناء، حيث أصبح جهة إضافية تضيف عوائق إدارية جديدة للاستثمار، ويمد أجل إنهاء الإجراءات ولا ندرى الهدف منه فى ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تتخذ كل الإجراءات التى تحفظ حقوق الدولة.
وأكد محافظ جنوب سيناء تفهمه لاعتراضات المستثمرين على قانون التملك بسيناء، مشيرا إلى أنه أرسل مذكرة للجنة التى تجرى تعديلا حاليا فى القانون ولائحته التنفيذية التى صدرت فى ظل الحكومة السابقة، وطالب بمد حق الانتفاع إلى 50 عاما ومراعاة مزدوجى الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعا للاستثمار.
وأكد أن جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة، وله دور مهم فى تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة، ومن جانبه أكد المستشار وليد السباعى، المستشار القانونى لمحافظ جنوب سيناء عضو اللجنة المختصة بقانون التملك، أن القانون صدر فى ظل ظروف أمنية صعبة كانت تواجه البلاد بشمال سيناء، واستهدف حماية الأمن القومى.
وأضاف أن القانون لا يهدف لعرقلة الاستثمار بل يسعى لتشجيعه، مشيرا إلى أن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية، موضحا أن هناك تعديلات تجرى على القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعى مطالب المستثمرين فى كل القطاعات خاصة السياحة، وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار.