رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء: صدور القانون تملك الأراضي يتعارض مع اللائحة التنفيذية ويقضي علي الاستثمار

أكد هشام عليرئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن من أهم القضايا المهمة التي ناقشتها الندوة القانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الاراضي والمشروعات بسيناء, وهناك تاثيرات سلبية للقانون على الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص .

أكدت الدولة عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الإستثمار السياحي سواء القائم بالفعل أو المرتقب, مشيرا الى أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30عاما فقط وهذا يقضي تماما علي جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول, والمشكلة الثانية كما أوضحها هشام علي تتعلق بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الاراضي والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخري فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون .

وطالب "هشام علي" بمراجعة تلك الملاحظات حماية للاستثمار, وتسائل حسام الشاعر عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه جهاز وقف تنمية سيناء حيث أصبح جهة إضافية تضيف عوائق إدارية جديدة للاستثمار ويمد اجل إنهاء الاجراءات ولا ندري الهدف منه في ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تتخذ كافة الاجراءات التي تحفظ حقوق الدولة.

وأكد محافظ جنوب سيناء تفهمه لاعتراضات المستثمرين على قانون التملك بسيناء مشيرا الى أنه أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلا حاليا في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة وطالب بمد حق الانتفاع الى 50 عاما ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعا للاستثمار .. واكد أن جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم في تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة ..ومن جانبه أكد المستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظ جنوب سيناء وعضو اللجنة المختصة بقانون التملك ان القانون صدر في ظل ظروف أمنية صعبة كانت تواجه البلاد بشمال سيناء واستهدف حماية الأمن القومي.

وأضاف أن القانون لا يهدف عرقلة الاستثمار بل يسعي لتشجيعه .مشيرا الى أن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية ..واوضح ان هناك تعديلات تجري على القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعي مطالب المستثمرين في كافة القاعات خاصة السياحة وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار