مستثمرو السياحة يطلبون منح مزدوجى الجنسية مهلة لتوفيق أوضاعهم

أكد اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أنه لا تطبيق بأثر رجعى لقانون تملك الأراضى بسيناء.. مشيرا إلى أن القانون يهدف فى المقام الأول للحفاظ على الأمن القومى المصرى وتنظيم إقامة المشروعات وتملك الأرضى بسيناء .. موضحا أن دولًا عديدة حول العالم تضع القوانين التى تضمن حماية امنها القومى.. وأوضح أنه تم مراعاة متطلبات الاستثمار وتوسيع المشروعات المختلفة بسيناء عند وضع القانون .. جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده اللواء رشوان مع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع وحضور عدد كبير من مستثمرى سيناء.
وطالب رجال الأعمال بإعطاء مهلة لمزدوجى الجنسية لتسوية أوضاعهم، خاصة أن القانون الجديد الخاص بتمليك الأراضى فى سيناء، أقصر التعامل فيها بحق الانتفاع.. وأكد اللواء رشوان أن الأوضاع القائمة قبل صدور القانون لن يتم المساس بها لكن المشروعات الجديدة لن يتم السماح لمزدوج الجنسية بالتملك فى سيناء الا إذا تخلى عن جنسيته الأجنبية .. أما الشركات الاجنبية التى تملكت أراضى وشركات فى سيناء لها كافة الحقوق فيما عدا حق البيع للأجانب، فالبيع للمصريين فقط. وأضاف أن القانون الزم الشركات المساهمة ببيع الأرض خلال 6 أشهر من وفاة المالك الأجنبى إلى مصرى أو أن تحصل عليها الدولة بالسعر الذى يتم التوافق عليه، مشيرا إلى أن كافة القوانين السابقة لم تعط حق التملك للمصريين أو الأجانب فى سيناء، إلا أن القانون الجديد أعطى للمصريين الحق فى ذلك، وهى خطوة إيجابية كبيرة تشجع الاستثمار الوطنى الذى يمثل النسبة العظمى من الاستثمار فى سيناء.
توريث حق الانتفاع
وأثار الحضور من المستثمرين ما نص عليه القانون من عدم توريث حق الانتفاع للأجانب لوحدات الإسكان السياحى بسيناء مؤكدين أنه نص غير عادل ويقضى تماما على جهود تنشيط سياحة الإقامة ويضر بمليارات الاستثمار فى الاسكان السياحى.. وأكد اللواء رشوان أنه سيتم تقديم توصية بإعادة النظر فى تلك المادة باعطاء حق توريث حق الانتفاع للأجنبى.
واتفق الحاضرون على أن الأمن فى سيناء خط أحمر يجب النظر إليه مثل النظر إلى تشجيع الاستثمار، وانقسم رجال الأعمال حول أن القانون الجديد لا يشجع على دخول استثمارات جديدة إلى مصر ووجهوا انتقادات شديدة لقصر القانون فى معالجة حق الانتفاع، وقالوا لا يعقل أن يتم الاتفاق على حق الانتفاع لمدة 30 سنة ويتوفى المنتفع وتضيع كافة حقوق الورثة فهذا غير جائز فى أى دولة فى العالم. استشهد المستثمرون بما يحدث فى المملكة المتحدة وحق أى شخص فى العالم تملك أى عقارات أو أراضى فى لندن دون أى عوائق قانونية طالما أنها بحق الانتفاع حتى لو كان غير مقيم فى بريطانيا، وأكدوا أن القانون بهذا الشكل لا يشجع بالمرة على الاستثمار وأن كثيرًا من المستثمرين ينتظرون حاليا فى حالة ترقب وخوف على أموالهم، رد اللواء شوقى رشوان وقال إن الإسكان السياحى والمنشات قبل 2005 ينظر إليها بشكل مختلف عما بعد هذا التاريخ ، كما ينظر إليها بشكل بعد 2007 وأن كافة هذه التشريعات لم تعط للمصريين أو الأجانب أى مستندات بالملكية.
وأكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بالجمعية أن عدم رجعية تطبيق القانون بأثر رجعى يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وأضاف ان أمن سيناء أهم من أى شىء وأشاد بالتشدد فى التملك بسيناء لكنه طالب بمراعاة صالح الاستثمار لكن دون المساس بأمن سيناء، وأكد ناجى عريان أن القانون بصورته الحالية أساء لجهود تنشيط سياحة الإقامة وبيع الوحدات بسيناء.. وقال أحمد بلبع إن استجابة جهاز تنمية سيناء بدراسة توريث حق الانتفاع سيصحح مسار الاستثمار مشيدًا بتجاوب الجهاز مع مخاوف المستثمرين