حسم اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء, موقف قانون التملك بسيناء منهيا حالة الجدل حول تطبيق القانون بأثر رجعي, مؤكدا أن ذلك مجرد شائعات وقال إن القانون لا يلزم أي مالك مصري أو أجنبي بالبيع تحت أي ظرف قبل صدوره, مؤكدا ان الملزم بالبيع فقط هو الوارث غير المصري سواء بالوصية او الهبة خلال6 أشهر من تاريخ وفاته, وفي حالة عجزه عن البيع تحصل عليها الدولة بالسعر السوقي خلال6 أشهر. وأشار إلي أنه سيتم مخاطبة جمعيات المستثمرين في المناطق السياحية لحسم التعاقدات التي تمت مابين عامي2005 و2007 للبيع للمصرين والاجانب حتي يمكن الاعتداد بهذه العقود بشأن توريث حق الانتفاع ودراسة ان ينتقل حق الانتفاع للورثة دون احتياج استصدار موافقة جهاز تنمية سيناء لباقي مدة العقد كانت قضية الجنسية المزدوجة قد سيطرت علي الحاضرين في اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع أمس مع اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء. و طالب رجال الاعمال باعطاء مهلة لمزدوجي الجنسية لتسوية اوضاعهم, خاصة ان القانون الجديد الخاص بتمليك الاراضي في سيناء, قصر التعامل فيها بحق الانتفاع وأكد اللواء رشوان ان الشركات الاجنبية التي تملكت اراضي وشركات في سيناء لها جميع الحقوق فيما عدا حق البيع للاجانب, فالبيع يكون للمصريين فقط والتوريث للجميع. أضاف أن القانون الزم مالك الارض الأجنبي ببيع الارض خلال6 اشهر من وفاة المالك الاجنبي لمصري, او ان تحصل عليها الدولة بالسعر السوقي الذي يتم التوافق عليه, وان جميع القوانين السابقة لم تعط حق التملك للمصريين او الاجانب في سيناء, إلا أن القانون الجديد اعطي للمصريين الحق في ذلك وهو مالم يحدث من قبل. واتفق الحاضرون علي أن الأمن في سيناء خط احمر وانه يجب النظر اليه مثل النظر الي تشجيع الاستثمار, إلا أن رجال الاعمال انقسموا حول افتقار القانون محفزا للتشجيع علي الاستثمار, مؤكدين أنه لا يشجع بالمرة علي دخول استثمارات جديدة الي مصر, ووجه المستثمرون انتقادات شديدة لقصر القانون في معالجة حق الانتفاع, قائلين: انه لا يعقل ان يتم الاتفاق علي حق الانتفاع لمدة30 سنة ويتوفي المنتفع وتضيع كافة حقوق الورثة فهذا غير جائز في اي دولة في العالم. أضافوا: إن القانون اشترط مشاركة المصريين في المنشآت الاعتبارية بنسبة55% و45% للاجانب, وان القانون يسري بعد صدور اللائحة التنفيذية, مستشهدين