رئيس جهاز تنمية سيناء يزيل "اللغط" حول ضوابط التملك بسيناء

القانون لن يطبق بأثر رجعي.. والشركات الأجنبية التي تملك أراضي وشركات في سيناء لها جميع الحقوق فيما عدا حق البيع

أزال اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء "اللغط" حول أمور كثيرة في قانون التملك بسيناء وأنهي الجدل حول تطبيق القانون بأثر رجعي.. مؤكداً أن ذلك مجرد شائعات وأنه لن يتم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي.
ووعد بدراسة جواز حق الانتفاع إلي وجوب توريث حق الانتفاع خاصة بالنسبة للأجانب.. وحسم اللواء رشوان أمورا عديدة أهمها أن القانون لا يلزم أي مصري أو أجنبي مالك بالبيع تحت أي ظرف قبل صدور هذا القانون، مؤكدا أن الملزم بالبيع فقط هو الوارث غير المصري سواء بالوصية أو الهبة خلال 6 أشهر من تاريخ وفاته وإن عجز عن البيع تحصل عليها الدولة بالسعر السوقي خلال 6 أشهر.
أشار إلي أنه سيتم مخاطبة جمعيات المستثمرين في المناطق السياحية لحسم التعاقدات التي تمت ما بين عامي 2005 و2007 للبيع للمصريين والأجانب حتي يمكن الاعتداد بهذه العقود بشأن توريث حق الانتفاع ودراسة أن ينتقل حق الانتفاع للورثة دون احتياج استصدار موافقة جهاز تنمية سيناء لباقي مدة العقد.
وكانت قضية الجنسية المزدوجة قد سيطرت علي الحاضرين في اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع أمس مع اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء بخصوص مناقشة تبعات قانون تملك الأراضي بسيناء وأوضاع الاستثمارات السياحية الحالية في شبه جزيرة سيناء.. وطالب رجال الأعمال بإعطاء مهلة لمزدوجي الجنسية لتسوية أوضاعهم، خاصة أن القانون الجديد الخاص بتمليك الأراضي في سيناء، قصر التعامل فيها بحق الانتفاع.
أكد اللواء رشوان أن الشركات الأجنبية التي تملكت أراضي وشركات في سيناء لها جميع الحقوق فيما عدا حق البيع للأجانب، فالبيع يكون للمصريين فقط والتوريث للجميع.
أضاف أن القانون ألزم مالك الأرض الأجنبي ببيع الأرض خلال 6 أشهر من وفاة المالك الأجنبي لمصري، أو أن تحصل عليها الدولة بالسعر السوقي الذي يتم التوافق عليه، مشيرا إلي ضرورة النظر إلي نصف المملوء من الكوب وأن جميع القوانين السابقة لم تعط حق التملك للمصريين أو الأجانب في سيناء، إلا أن القانون الجديد اعطي للمصريين الحق في ذلك وهو ما لم يحدث من قبل.
اتفق الحاضرون علي أن الأمن في سيناء خط أحمر وأنه يجب النظر إليه مثل النظر إلي تشجيع الاستثمار.
وانقسم رجال الأعمال حول هذه الجزئية وأكدوا أن القانون الجديد لا يشجع بالمرة علي دخول استثمارات جديدة إلي مصر، ووجه المستثمرون انتقادات شديدة لقصر القانون في معالجة حق الانتفاع، وقالوا إنه لا يعقل أن يتم الاتفاق علي حق الانتفاع لمدة 30 سنة ويتوفي المنتفع وتضيع جميع حقوق الورثة وهذا غير جائز في أي دولة في العالم.
وقالوا إن القانون اشترط مشاركة المصريين في المنشآت الاعتبارية بنسبة 55% و45% للأجانب، وأن القانون يسري بعد صدور اللائحة التنفيذية.
استشهد المستثمرون بما يحدث في المملكة المتحدة وحق أي شخص في العالم تملك أي عقارات أو أراض في لندن دون أي عوائق قانونية طالما أنها بحق الانتفاع حتي لو كان غير مقيم في بريطانيا، وأكدوا أن القانون بهذا الشكل لا يشجع بالمرة علي الاستثمار وأن كثيرا من المستثمرين ينتظرون حاليا في حالة ترقب وخوف علي أموالهم.
رد اللواء شوقي رشوان وقال إن الإسكان السياحي والمنشآت قبل 2005 ينظر إليها بشكل مختلف عما بعد هذا التاريخ، كما ينظر إليها بشكل آخر بعد 2007 وأن جميع هذه التشريعات لم تعط للمصريين أو الأجانب أي مستندات بالملكية، موضحا أن المعضلة الحقيقية في القانون الجديد للذين تملكوا الأرض من 2005 حتي ،2007 مشيرا إلي عدم وجود حصر غير دقيق للذين تملكوا أو حصلوا علي أراض بحق الانتفاع خلال هذه الفترة.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، أن كل القوانين تصدر بلا أثر رجعي حتي أن الشريعة الإسلامية أكدت في أكثر من موقع الأثر الرجعي وبالتالي علي الدولة أن توفق أوضاع المستثمرين حتي انتهاء مدتهم.. وأشار إلي أن المحكمة العليا في مجلس الدولة تري أن مزدوجي الجنسية لهم الحق في الترشح لمجلس الشعب، وبالتالي لا يجوز لهم التملك في سيناء وهي أخطر بكثير من البرلمان.
وردا علي تساؤلات بعض المستثمرين حول حق الانتفاع في حالة وفاة المستثمر الأجنبي بعد فترة وجيزة من الحصول علي الأرض، أكد المستثمر أن حق الانتفاع يجب أن يتم وفقا للتعاقد.
أشاروا إلي أن حق الانتفاع بهذه الطريقة ينطبق فقط علي شركات إصلاح الأراضي، مشيرا إلي أن المستثمر سوف يحصل علي الموافقات الأمنية والجهات السيادية بمجرد تطبيق القانون.
قال رشوان إنه سيتم افتتح مقر جديد لجهاز تنمية سيناء لمدينة الطور بسيناء لتخفيف العبء علي مستثمري جنوب سيناء.