بوادر أزمة بين الحكومة والمستثمرين بسبب قانون تمليك أراضي سيناء

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الأراضي بسيناء المنتظر اعتمادها خلال هذا الأسبوع من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل جدلا شديدا بين عدد من المستثمرين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ حيث انتقد عدد من المستثمرين بنود لائحة القانون المختصة بتملك الأراضي وأهمها حق الانتفاع والتي تنص علي حق الانتفاع للشركة المصرية التي بها أي نسبة رأس مال أجنبي لمدة 30 عاما.
قال هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية إن هذا البند سوف يؤدي إلي عزوف المستثمرين الأجانب والعرب عن المشاركة في أية مشروعات سياحية وهروبهم إلي الدول المنافسة سياحيا، متسائلا: كيف يتساوي في ذلك من يأخذ أراضي زراعية تأتي بمحصول من أول عام بإنفاق بسيط للغاية مع المشروعات السياحية التي تتكلف المليارات ويأتي عائدها بعد عقود من السنين والذي يسمي الاستثمار طويل الأجل.
كما انتقد هشام علي البند الخاص بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء والمهيمن علي سياسات توزيع الأراضي؛ حيث إن تمثيل المستثمرين ومواطني سيناء ضعيف للغاية مقارنة بتمثيل الأجهزة الحكومية وبالتالي سنقع في دائرة البيروقراطية واللوائح التي تعطل الاستثمارات خاصة أن الحكومة المصرية لم تصل إلي قانون موحد للاستثمار كدولة الإمارات.