«مستثمرو جنوب سيناء» يتهمون الحكومة بعرقلة مشاريعهم لعدم تملكهم الأرض

المستثمرون: البنوك والشهر العقاري يرفضون التعامل معنا بسبب العقود الإبتدائية
شوشة
وجه مستثمرو جنوب سيناء انتقادات حادة لسياسة الحكومة في تعاملها مع ملف الاستثمار بسيناء، خاصة بعد قرار أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي حظر فيه تملك الأراضي بسيناء، مشدداً علي أن تقام المشروعات وفقاً لنظام حق الانتفاع نظراً لما تمثله سيناء من خصوصية تتعلق بالأمن القومي، وأوضح المستثمرون أن سياسة الحكومة المتعسفة حول الاستثمار بسيناء أدت إلي تراجع حركة الاستثمار، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار بالمنطقة، خشية تعرضهم لخسائر تؤدي إلي ضياع أموالهم.
من جانبه يوضح هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدم تمليك المستثمر أرضا بسيناء يؤدي إلي عزوفه عن الاستثمار بها، وذلك بسبب الروتين، ورفض البنوك منحه أي قروض لاستكمال مشروعه، نظراً لامتلاكه عقد بيع ابتدائي وليس نهائياً، فضلاً عن رفض الشهر العقاري أيضاً لهذا النظام، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي عدم الاقبال علي أي استثمارات في سيناء.
ويضيف «هشام»: إن للدولة كامل الحق في الحفاظ علي أمنها القومي وسيادة أراضيها، لافتاً في الوقت نفسه إلي ضرورة وضع حلول مناسبة لأزمة المستثمرين بهذه المنطقة، وذلك لدفع حركة النمو بها.
ويري أحمد بلبع رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء، عضو جمعية المستثمرين أن هناك العديد من الأسئلة التي تدور بذهن المستثمرين حول النظام الجديد الذي أقره رئيس الوزراء، منتقداً سياسة هيئة التنمية السياحية في تخصيص الأراضي للمستثمرين دون إجراء دراسات مستفيضة لاكتمال الخدمات السياحية بأي مقصد سياحي، كما طالب بتعديل لوائح الهيئة التي تنص علي إنشاء وحدات استثمارية مقابل وحدات فندقية، ولفت بلبع إلي أن هذا النظام أثبت فشله في أكثر من مدينة ساحلية منها «طابا».