قرار «نظيف» بطرح أراضى سيناء بحق الانتفاع يثير مخاوف الأهالى من وزارة «الزراعة»

بمجرد أن أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن توصل حكومته لحل بشأن التعامل مع أراضى سيناء وطرح الأراضى بها لمن يرغب بنظام حق الانتفاع، انتقلت مخاوف أهالى شبه الجزيرة والخريجين على المساحات الصغيرة التى يتملكونها هناك، خاصة أن القرار لم يوضح مواقع ومساحات هذه الأراضى.
وأعرب صالح المسعودى عضو المجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية وهو من قرية جلبانة بسيناء -عن قلقه من أن يطول القرار كل الأراضى، خاصة أن أغلب المزارعين فى ترعة السلام لم يحصلوا على عقود نهائية بعد، مشيرا إلى أن القرار سيعرقل مسيرة الاستثمار فى سيناء وقد يتسبب فى إضعافه وبالتالى لابد من البحث عن حافز قوى لجذب المستثمرين سواء فى الأراضى الزراعية أو الصناعية.
وأضاف أن المصريين خاصة السيناوية بحاجة لتملك الأراضى وليس طرحها لهم بحق الانتفاع، موضحا أن أكثر من 50 شركة تتملك أراضى فى سيناء وكلها استثمارات زراعية وبالتالى لا بد لمن يأتى أن يتملك مثلها.
أهالى سيناء ومعهم قيادات بهيئة التعمير والتنمية الزراعية لم يتفهموا قرار رئيس مجلس الوزراء حتى الآن، وهل سيشمل جميع الأراضى التى تقع بشبه الجزيرة أم أنه سيكون مقصورا على مناطق معينة، خاصة أن مجموعة من رجال الأعمال وحسبما يروى أهالى سيناء، يتملكون مساحات كبيرة من الأراضى، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الأراضى بشبه الجزيرة ذات طبيعة خاصة ولا يجوز تمليك شبر منها.
اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير أكد ل«اليوم السابع» أن نظام حق الانتفاع سيتم تطبيقه على مساحات معينة من أراضى شبه الجزيرة، وهى المساحات التى تمتد من شرق قناة السويس وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان بمشروع ترعة السلام بمناطق رابعة، ورمانة، ونجيلة، وبئر العبد، وأشار إلى أن القرار يشمل أيضا مساحة 35 ألف فدان بالميدان و100 ألف فدان فى منطقة السر والقوارير بوسط سيناء.
وكشفت المصادر أن قرار مجلس الوزراء ضم مساحات لم تصلها المياه بعد توقف مشروع ترعة السلام، والاعتماد على مياه الآبار فى الرى وهى مناطق السر والقوارير بوسط سيناء وفق تصريح وزير الرى ومحافظ شمال سيناء فى وقت سابق، فضلا عن طرح مساحة 4480 كم2 تمثل المنطقة الصناعية الثقيلة بوسط سيناء أيضا، أما ما دون ذلك فلم يوضح قرار مجلس الوزراء الطريقة التى سيتم التعامل بها مع الأراضى.
اللواء مراد موافى محافظ شمال سيناء قال إن قرار رئيس الوزراء يختص فقط بالشركات المصرية أو العربية التى تريد الحصول على أراض فى سيناء، وبالتالى يكون حق الانتفاع لمدة 25 سنة قابلة للزيادة، مضيفا أنه بالنسبة للأفراد وأهالى سيناء فمن حقهم تملك بيوتهم وأراضيهم الزراعية وهناك مئات العقود تم توزيعها وهى عقود تمليك صريحة وليست حق انتفاع.
وأوضح أن القرار لن يؤثر على الاستثمار وهناك عدد من المستثمرين بالفعل يدرسون الاستثمار الصناعى والسياحى فى المحافظة، مؤكدا ترحيب شمال سيناء بأى مصرى أو عربى يستثمر فى سيناء، وقال مثلا فى حالة وجود مشروع عملاق سيتم العرض على رئيس الوزراء لمد حق الانتفاع إلى أكثر من 25 سنة حسب المشروع.