◄◄هيئة التنمية السياحية تدرس تطبيق هذا النظام فى طرح أراضيها .. والمستثمرون يعترضون ◄◄البنوك ترفض منح القروض لمشروعات حق الانتفاع.. والشهر العقارى لا يعترف بهذا النظام ◄◄ وزارة الزراعة لا تملك شبرا واحدا من أراضى الدولة وفقا للقرار الجمهورى 388 لسنة 2009 ◄◄الأراضى التابعة للآثار تزيد مساحتها على 100 ألف فدان ولا يمكن إقامة مشاريع على أراضى الصحراء إلا بموافقة الآثار أثار القرار الجمهورى رقم 221 لسنة 2010 الخاص بطرح الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع، جدلا واسعا فى كافة الأوساط وخاصة الوزارات والجهات التى تتبعها أراضى الدولة مباشرة وهى وزارة السياحة ووزارة الزراعة ووزارة الرى والمجلس الأعلى للآثار، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار. وزارة الزراعة تواجه مأزقاً شديداً بعد قرار مبارك الذى فرض عليها عدة تساؤلات أهمها ما هى الإجراءات الجديدة التى ستتخذها وزارة الزراعة بشأن الأراضى؟ وما هو الوضع القانونى للأراضى التى سيطر عليها الكبار فى مصر قبل تعليمات الرئيس؟، وما هى الأسباب التى دفعت الرئيس للتدخل فى الأزمة؟ ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا وهو ماذا تبقى من أراضى الدولة ليطبق عليه قرار الرئيس؟ وقبل التعرض لإجابات قيادات الزراعة عن هذه الأسئلة نشير إلى أن أراضى الدولة الزراعية وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الزراعة وسياستها الزراعية للعامين الماضيين تبلغ 14 مليون فدان منها 8 ملايين فدان أراض قديمة و6 ملايين أراض قابلة للاستصلاح والاستزراع وضع الرئيس مبارك 3 ملايين منها ضمن برنامجه الانتخابى عام 2005، ويبقى 3 ملايين أخرى لا تزال بكرا. وأما عن الإجراءات فهى المأزق الكبير الذى وقع فيه أباظة وقياداته.. فالمعروف تاريخيا أن معظم أراضى الوزارة سيطر عليها الكبار عنوة ودون وجه حق بنظام وضع اليد، وهى الأزمة التى استمرت طيلة 30 عاما وتسببت فى إقالة واستقالة العديد من قيادات هيئة التعمير «محمود عبدالبر وأيمن المعداوى».. وربما كانت الأزمة القائمة بين شركة أمكو مصر المالكة لمنتجع السليمانية ووزارة الزراعة سببا فى تدخل الرئيس وإصداره تعليمات بإعادة الإجراءات الخاصة بأراضى الدولة. الإجراءات الجديدة التى أشار الرئيس مبارك إليها بالنسبة لوزارة الزراعة غير مفهومة حتى الآن والوضع قاتم غير واضح المعالم حسبما أكد أحد المصادر بهيئة التعمير، مشيرا إلى أن حديثا لا ينقطع الآن عن هذه الإجراءات والصياغات فهل سيتم بيع الأراضى ام سيتم طرحها للاستثمار بحق الانتفاع لمدد معينة، أم ستقوم الهيئة بتأجيرها؟.. كما ان بعضا من القيادات وضع علامة استفهام كبيرة حول أراضى وضع اليد هل ستنطبق عليها الإجراءات غير المعروفة حتى الآن أم لا؟ وبحسب المصدر فإن لبسا وقعت فيه وزارة الزراعة وغيرها من الوزارات صاحبة الولاية على الأراضى بالدولة وهو القرار رقم 221 لسنة 2010 الذى أصدره الرئيس مبارك والذى يقضى بطرح الأراضى المملوكة للدولة بحق الانتفاع، وتخصيص عدد من المساحات لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى محطات التزويد بالوقود، لإنشاء عدد 73 محطة وقود، فهل المقصود به أراضى الدولة كلها؟ أحمد اللثيى وزير الزراعة السابق أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القرار صدر بشأن الأراضى التى تقع فى «حرم» الطرق والكبارى حيث سيتم تخصيصها للهيئة العامة للطرق والكبارى بنظام حق الانتفاع بعد الأزمات المتلاحقة عليها بينها وبين الجهات المالكة لهذه الأراضى. وأشار اللثيى إلى أنه فى عام 2005 عندما كان يشغل منصب وزير الزراعة وضع ضمن السياسة الزراعية طرح أراضى الدولة بنظام حق الانتفاع، متمنيا أن يصدر الوزير أمين إباظة قرارا بالعمل بهذا النظام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حسب تعبيره، وأضاف «يجب أن تصدر القرارات من وزارة الزراعة ولا تنتظر أن يصدرها الرئيس». وعن الأراضى المتنازع عليها حاليا قال الليثى لن تنطبق عليها الإجراءات الجديدة التى سيتم إقراراها، والإجراءات والصياغات الجديدة تنطبق فقط على ما تبقى من أراض. وعما إذا كان هناك قانون يعطى واضعى اليد حق تملك الأراضى بالتقادم قال وزير الزراعة السابق لا يوجد مادة فى القانون تنص على ذلك، فالأراضى لا تملك بالتقادم فى الأراضى المأخوذة بوضع اليد والأساس هو ملكية الدولة لجميع الأراضى بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن بعضا من وزراء الحكومة رفضوا هذا النظام لأسباب غير معروفة. المفاجأة الكبرى هى أن وزارة الزراعة ورغم حالة الارتباك الشديدة التى وقعت فيها مؤخرا فإنها لا تملك شبرا واحدا من أراضى الدولة وذلك وفقا للقرار الجمهورى رقم 388 لسنة 2009 الذى يقضى بسحب جميع المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضى حتى عام 2017 التى تدخل ضمن خطة التوسع الزراعى للدولة من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما تسبب فى وضع هيئة التعمير فى مأزق كبير لم تعرف حتى الآن الخروج منه، وعكفت قيادات الهيئة على دراسة القرار لمحاولة فهم مضمونه، وأخيرا اكتشفت هيئة التعمير أن القرار الجمهورى، قد جردها من جميع ممتلكاتها، وأصبحت بدون أراض نهائيا وفقا لمصادر بالهيئة، فكيف لهيئة التعمير ان تقوم بوضع اجراءات جديدة لتقييم الأراضى التى تقع تحت ولايتها. وكشفت المصادر عن مفاجأة جديدة بعد دراسة الهيئة للقرار الجمهورى وهى أن القرار رقم 388 لم يحدد الجهة التى ستؤول إليها الأراضى التابعة لهيئة التعمير، حيث لم يتم تحديدها. فى وزارة السياحة أكد المهندس خالد مخلوف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن الهيئة تدرس حاليا كيفية تطبيق نظام حق الانتفاع فى الأراضى المسؤولة عن تخصيصها، موضحا أن هذا القرار سينهى مشكلات إنشاء المشروعات للمبادرات الاستثمارية الفردية وتخصيص جزء من المشروعات للنفع العام بدلا من المصلحة الخاصة. أضاف مخلوف أن نظام حق الانتفاع يتم تطبيقه فعليا على أراضى شبه جزيرة سيناء والأراضى التى تقع فى المحميات، أما ماعدا ذلك فتطرح الأراضى بنظام المفاضلة بعقد « تخصيص بحق شراء » لحين انتهاء المستثمر من استكمال المشروع مؤكدا ان نظام المفاضلة أثبت نجاحه فى تخصيص أراضى الهيئة ولعل الدليل على ذلك أن هناك 34 مشروعا تمت الموافقة عليهم من خلال هذا النظام العام الماضى 2009. أكد مخلوف أن الهيئة لن تقوم بطرح أى أراض للاستثمار السياحى فى الوقت الحالى، للتوازن بين العرض والطلب حيث تبلغ الطاقة الفندقية حاليا 215 ألف غرفة فندقية أما الطاقة الفندقية تحت الإنشاء فتبلغ حوالى 200 ألف غرفة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإعادة تقييم المشروعات السياحية التى صدر لها قرار تخصيص، مؤكدا أنه سيتم سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين. ومن جانبه كشف هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء للتنمية السياحية عن تراجع الاستثمار فى سيناء بسبب مشكلة تملك الأراضى والتى تقف عائقا أمام جذب الاستثمارات، خاصة بعد تطبيق نظام حق الانتفاع وفقاً لقرار رئيس الوزراء بمنع تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء مما تسبب فى رفض البنوك منح المستثمرين أى قروض لاستكمال مشروعاتهم، موضحا أن هناك العديد من المشروعات التى أقيمت فى المنطقة منذ سنوات فى جنوبسيناء وتشمل مشروعات سياحية ضخمة قد تراخى أصحابها فى تسجيل ملكيتها أصبحوا لا يملكون سوى عقد ابتدائى لا يحق لهم به الاقتراض من البنوك أو الرهن أو توريث استثماراتهم. المهندس أحمد بلبع رئيس غرفة الفنادق بجنوبسيناء يشير إلى ان هناك أسئلة كثيرة وإيضاحات يجب أن يتفهمها المستثمرون وخصوصا فيما يتعلق بحق التوريث والبيع والرهن والمشاركة فى أسهم الشركة الأم وغيرها من الأمور التى تحتاج إلى إجابات واضحة ومقنعة. الأراضى التى تخصصها الدولة للمجلس الأعلى للآثار يختلف موقفها عن باقى الأراضى، فهذه الأراضى لا تعتبر ملكا للمجلس الأعلى للآثار، وإنما للمجلس فقط حق الانتفاع بها، وهذا الانتفاع يكون عن طريق التنقيب فيها عن الآثار، فإذا لم يتم اكتشاف آثار يقوم المجلس بإعادة الأرض للدولة مرة أخرى، كذلك يتم إعادتها فى حالة اكتشاف آثار منقولة، حيث يقوم المجلس باستخراج هذه الآثار من الأرض ثم تسليمها، بينما تحتفظ الآثار بالأرض فى حالة واحدة فقط وهى اكتشاف آثار ثابتة على هذه الأرض، هذا ما أوضحه الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والذى أضاف أن هناك العديد من المشاكل التى يواجهها المجلس أثناء عمله فى هذه الأرض، موضحا أنه إذا كانت الأرض فى الصحراء، تكون المشاكل من قبل شركات الاستثمار التى تريد الحصول على الأرض لإقامة المشاريع الكبرى، زما إذا كانت الأرض وسط المناطق السكانية فتكون المضايقات من قبل السكان الذين يعطلون عمل بعثات التنقيب بشكل كبير. بينما أوضح الدكتور مختار الكسبانى مستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن الأراضى التى تخصصها الدولة للمجلس الأعلى للآثار للانتفاع بها لا يمكن تحديد مساحتها بالضبط، لكنها تزيد عن 100 ألف فدان فى مصر كلها بداية من الاسكندرية وحتى أسوان. من جانبه قال ياسر عزب مدير إدارة الأملاك والأراضى بالمجلس الأعلى للآثار إن هذه الأراضى تعد منفعة عامة للمجلس، وتصبح ملكا له فقط فى حالة اكتشاف الآثار الثابتة بها، أما إذا كانت الآثار منقولة فيتم أخذ الآثار منها وتسليمها مرة أخرى لجهات الولاية فى مصر وهى أربع جهات لها وحدها الحق فى امتلاك الأراضى وهذه الجهات هى هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية والقوات المسلحة. فيما أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن وزارته لا يقع تحت ولايتها أى أراض تابعة للدولة، وأن أراضى طرح النهر الموجودة على جانبى نهر النيل وفرعيه هى ملك لوزارة الزراعة، أما وزارة الرى حسب قول الوزير فبعيدة تماما عن ملف أراضى الدولة، وعن الجزر النيلية سواء التى صدر لها قرار من مجلس الوزراء بتحويلها إلى محميات طبيعية، أو المحميات التى يتم زراعتها أو إنشاء مشروعات تنموية عليها فهى أيضا تابعة لهيئة التعمير ووزارة التنمية المحلية.
