اجتماع وزارى اليوم لحسم التصرف فى أراضى الدولة

يناقش اليوم الأربعاء أحمد نظيف، رئيس الوزراء، مع أحمد المغربى، وزير الإسكان، وأمين أباظة، وزير الزراعة، وزهير جرانة، وزير السياحة، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ما تم تقديمه من مقترحات مبدئية لصياغة قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة، حيث أنهت هيئتا التعمير والتنمية الزراعية والتنمية السياحية دراسة الوضع القانونى للأراضى التابعة لهما واقترحتا التصرف فيها بنظام حق الانتفاع.
وعلمت «الشروق» أن الشكل المبدئى المقترح للقانون الجديد يشبه إلى حد بعيد قانون البناء الموحد، حيث سيتم تقسيمه إلى أبواب يشرح كل منها كيفية التصرف فى أراضى الدولة التابعة لكل وزارة من الوزارات الأربع التى تخضع لإدارتها الأراضى الصحراوية والقابلة للزراعة والساحلية القابلة للاستثمار السياحى والمخصصة للمشروعات الصناعية.
وأضافت مصادر مطلعة أنه «كما جمع قانون البناء الموحد بين القوانين السابقة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وتأجير العقارات والتنسيق الحضارى، سيجمع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة الطرق المختلفة للتصرف فيها حسب اختصاص وسلطة كل الوزارات، والهيئات الخمس الخاضعة لقوانين خاصة، وهى المجتمعات العمرانية الجديدة، التعمير والتنمية الزراعية، الاستصلاح الزراعى، التنمية الصناعية، والتنمية السياحية».
وأوضحت المصادر أنه سيتم إلغاء جميع مواد التصرف فى الأراضى سواء بالبيع أو التخصيص بالأمر المباشر فى قوانين الهيئات الخمس، ولكن لن يتم إلغاء قوانينها بالكامل لأن هذه القوانين تتضمن مواد أخرى تختص بأسلوب عمل الهيئات وحدود سلطاتها الإدارية، كما لن يتم إلغاء أى من هذه الهيئات ولن ينتقص من سلطتها الإدارية على الأراضى التابعة لها.
وتتجه معظم الآراء إلى تعميم نظام حق الانتفاع على المجتمعات السياحية والزراعية على أن يتمتع الحاصل على حق الانتفاع باستغلال قطعة الأرض لمدة 49 سنة فقط قابلة للتجديد بشروط معينة. كما اقترحت بعض الهيئات حصول المستثمرين على الأراضى بنظام حق الامتياز، وذلك بمنحهم حق استخدام الأرض مع الالتزام بالتعليمات والشروط التى تضعها الدولة لإنشاء مشاريع اقتصادية معينة، وتجديد هذا الحق دوريا أو منحه لآخرين وفق ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الدولة.
أما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقد طلبت الحفاظ على شكل التصرف الحالى فى الأراضى التابعة لها والمذكورة سابقا فى قانون الهيئة، وهو البيع بالأمر المباشر لضمان التوسع السريع فى الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى نظام البيع بالمزاد وفقا لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998.
ورجحت المصادر أن يحدد القانون الجديد أو لائحته التنفيذية حدا أقصى لمساحة الأرض المباعة بالأمر المباشر لضمان حصول الأفراد على أراضٍ لإقامة مساكن وعدم استحواذ رجال الأعمال على معظم الأراضى المعروضة للبيع، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لمساحة الأرض التى تعرض للبيع بالمزاد العلنى لإقامة المشروعات السكنية الكبرى.
وعلى صعيد آخر، قال المهندس عادل الجندى، عضو مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية: إن الهيئة ستتوقف عن طرح أراضٍ جديدة للمستثمرين لمدة شهر، وذلك لحين صدور القانون الجديد الذى ينظم التصرف فى أراضى الدولة.
وأضاف الجندى فى تصريح خاص ل«الشروق» أن الهيئة تتعامل بنظام حق الانتفاع منذ إنشائها، واعتبر أن هذا النظام «أثبت نجاحه فى كثير من المشروعات السياحية»، وضرب مثلا على ذلك بالأرض المقام عليها مطار مرسى علم، والمعمول بنظام حق الانتفاع لمدة 45 سنة.