المستثمرون: عفوا.. د.نظيف الورطة..!!

ازمة حقيقية يعيشها المستثمرون في سيناء نتيجة التضارب في القرارات.. حيث فوجيء عدد كبير منهم برفض مكاتب التوثيق "الشهر العقاري" توثيق عقودهم التي حصلوا عليها منذ عدة سنوات بسبب قرار حديث لرئيس الوزراء صدر خلال 2007 برقم 350 يقضي بتطبيق نظام حق الانتفاع "وليس التملك" لجميع الأراضي بسيناء لدواع أمنية ولضرب مافيا تسقيع الأراضي.
القرار بشكله الحالي يتضارب مع قرار آخر لرئيس الوزراء صدر عام 2005 تحت رقم 548 يعطي للمستثمرين الحق في تملك أراضي مشروعاتهم رسميا علي أن يطبق حق الانتفاع للأجانب فقط ولمدة 99 عاما.
وبدأت الازمة عندما توجه المستثمرون إلي مكاتب الشهر العقاري لتوثيق العقود "القديمة" ففوجئوا بالموظفين يرفضون ذلك ويطبقون عليهم قرار 2007 بأثر رجعي وهو ما يعني ان ما اشتراه المستثمرون وفق العقود تحول فجأة من تمليك إلي حق انتفاع مما عطل حصولهم علي قروض لاتمام المشروعات.
"الأسبوعي" ناقش القضية مع مختلف الاطراف.
يري هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية ان القرار ايجابي وليس سلبيا كما يعتقد معظم المستثمرين، مشيرا إلي أن السلبية الوحيدة فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع في المشروعات السياحية وعدم وضوح الرؤية أمام جهات التوثيق والشهر العقاري بالمحافظة.
يضيف ان رئيس هيئة الاستثمار أوضح خلال لقائه مؤخرا بالمستثمرين ان مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من وضع القواعد والضوابط الخاصة بالتعامل مع المشروعات المقامة بنظام حق الانتفاع وذلك فيما يتعلق بحق تسجيل هذه الأراضي ورهنها وتوريثها وان البنك المركزي المصري بصدد الانتهاء من وضع القواعد الخاصة بالحصول علي التمويل البنكي اللازم لهذه المشروعات والتي تشكو من احجام البنوك عن اقراضها بسبب عدم امكانية رهن اراضي المشروع باعتبارها مملوكة للمستثمرين.
يشير هشام إلي أن تداعيات هذا القرار هو نتيجة تصرفات قلة غير مسئولة من بعض المستثمرين غير الجادين الذين لجأوا إلي حيل التزوير والتسقيع والاعتداء علي الأراضي ورغم ذلك تزودوا بالحجج الواهية للجهات التابعة لوزارة العدل لتسجيل أراضيهم واضاعة مليارات من الجنيهات علي الدولة.
طالب بالاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار خاصة ان هذه اللائحة ستوضح جميع الأمور المتعلقة بالقرار بالنسبة للجهات التابعة لوزارة العدل وايضا لحماية أموال الدولة اقتصاديا وسياسيا ايضا، موضحا انه يجب التأكيد من خلال هذه اللائحة انه لو حصل أي مستثمر علي عقد ابتدائي لأي مشروع قبل صدور القرار أن يتم انهاء اجراءات التسجيل الخاصة بهذا المشروع.
أزمة وقلق
يقول الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو غرفة شركات السياحة وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية انه في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية والتأكيد علي ازالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين إلا أن مستثمري سيناء وخاصة في شرم الشيخ يعيشون في ازمة وقلق بسبب رفض الشهر العقاري تسجيل الأراضي الخاصة بمشروعاتهم رغم انهم اشتروها وتملكوها قبل صدور القرار 350 لسنة 2007 والذي ينص علي تخصيص أراضي سيناء للمصريين بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً.
يضيف د.عبد اللطيف رغم أن القرار حدد التخصيصات الجديدة بعد تاريخ صدوره وليس علي التخصيصات التي تمت قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الا ان مكاتب الشهر العقاري بجميع مدن سيناء ترفض تسجيل الأراضي التي تم تخصيصها قبل صدور القرار مما تسبب في أزمة كبيرة للمستثمرين مؤكدا انه ما يحدث له تأثير سلبي علي الاستثمارات.
يشير إلي أن المشكلة الأكبر في القرار انه لم يتضمن اسلوب التصرف بالنسبة لهذه الملكية مما يضطر البعض إلي التحايل عن طريق التنازل عن الأرض لأحد افراد الشركة حتي يتمكنوا من تسجيلها خاصة أن الشهر العقاري يوافق علي التسجيل للأفراد وليس للشركات.
ويتساءل د.عبد اللطيف عن موقف المستثمرين الذين حصلوا علي أراض بعقود ابتدائية سليمة سواء عن طريق هيئة التنمية السياحية او المحافظة وقبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الاخيرة، كما يتساءل هل هناك قانون يعطي للبنك الحق ان يقرض صاحب مشروع أرضه بنظام حق انتفاع؟ أيضا هل يمكن للمحافظة ان تصدر خطاباً للبنك يفيد بأنها ليس لديها مانع من رهن عقار علي أرض حق انتفاع خاصة ان الرهن الذي يتم عن طريق الشهر العقاري محظور عليه التعالم مع أرض سيناء.
يستطرد متسائلاً وهل يستطيع الشهر العقاري القيام برهن لصالح أحد البنوك واذا كان لا يمكن فما هو موقف المستثمر الجاد الذي يقوم بالتعمير علي أرض سيناء؟