بوادر أزمة حقيقية بين الحكومة ومستثمري شرم الشيخ بسبب قانون تمليك الاراضى بسيناء

فاتن غلاب
تخفيض سنوات حق الانتفاع سيؤدى الى هروب الاستثمارات الأجنبية

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الأراضي بسيناء المنتظر اعتمادها خلال أيام قليله حيث تم عرضها علي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء

تسببت في جدلا كبيرا بين عدد من المستثمرين و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، جاء ذلك خلال الاعلان عن القانون الذي سوف يصدر خلال ايام لصالح تمليك الاهالي لسيناء ، حيث أنتقد عدد من المستثمرين أحد بنود لائحة القانون والمختصة بتملك الأراضي ، أهمها حق الانتفاع والتي تنص علي حق الانتفاع للشركة المصرية التي بها أي نسبة رأس المال الأجنبي لمده 30 عاماً حيث قال هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن هذا البند سوف يؤدي إلي عزوف المستثمرين الأجانب والعرب عن المشاركة في إيه مشروعات سياحية وهروبهم إلي الدول المنافسة سياحيًا متسائلا كيف يتساوي في ذلك من يأخذ أراضي زراعية تأتي بمحصول من أول عام بإنفاق بسيط للغاية مع المشروعات السياحية التي تتكلف المليارات ويأتي عائدها بعد عقود من السنين والذي يسمي بالاستثمار طويل الأجل .

وقد دخلا كلا من هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في جدلًا فيما يتعلق بالبند الخاص بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء والمهيمن علي سياسات توزيع الأراضي ، حيث أن تمثيل المستثمرين ومواطني سيناء ضعيف للغاية مقارنه بتمثيل الأجهزة الحكومية وبالتالي سنقع في دائرة البيروقراطية واللوائح التي تعطل الاستثمارات وخاصة أن الحكومة المصرية لم تصل إلي قانون موحد للاستثمار مثل دولة الأمارات.

وقد أشار هشام علي إلي أن هذه اللائحة لم تتضمن تماما إيه مخططات عامة للأراضي من حيث نوعية المجالات المختلفة وبالتالي ممكن أن تجد مصانع بجوار المشروعات السياحية أو الأراضي الزراعية والعكس مطالبا بضرورة أن يتم طرح هذه الأراضي من خلال خريطة استثمارية واضحة تحدد النشاط الخاص بكل منطقة حني لا نقع في عشوائية التنمية .

واكد المهندس احمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصرية ، انه بالرغم من صدور مثل هذا القانون سوف ينظم تمليك الاراضى فى سيناء ويحسم الجدل الذى كان مثارا منذ سنوات عديدة الا انه يتضمن بعض النقاط السلبية التى تمثل عقبة كبيرة امام جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد تخفيض سنوات الانتفاع من 99 الى 30 عاما، مما يجعل المستثمر الاجنبى يمتنع عن اقامة مشروعات سياحية فى مصر ، الامر الذى يفقد القطاع السياحى المصرى الهدف من نتاج الشراكة والتى كانت تمثل عنصر الامان الوحيد فى وقت الازمات حيث ان شركات السياحة الكبرى التى لديها فنادق فى مصر لم تتوقف عن تنظيم الرحلات الى مصر وقت الازمات سعيا لتحقيق مصالحها ومصلحة المقصد السياحى فى مصر .

وتساءل عن البند المقرر فى اللائحة والذى ينص على تطبيق احكام القانون على المشروعات التى مازالت تحت التاسيس وهو الامر الذى سيؤدى الى حدوث مشاكل كبيرة بين المستثمرين والجهة التى قامت بتمليك الاراضى ، لان المستثمر سوف يرجع عليها امام القضاء لانه قام بالحصول على الارض سواء كانت بنظام حق الانتفاع او التملك ، فى ظل شروط ومعايير القانون السابق والذى كان ينص على حق الانتفاع لمدة 99 عاما .