اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الأراضى بسيناء تثير الجدل.. المستثمرون يطالبون بزيادة عدد سنوات حق الانتفاع للمشروعات ل99 بدلاً من 30.. وعدم المساواة بين السياحة والمشروعات الأخرى

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الأراضى بشبه جزيرة سيناء، والتى من المنتظر اعتمادها خلال أيام قليلة من جانب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء جدلاً بين المستثمرين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث انتقد المستثمرون السياحيون بعض بنود لائحة قانون تملك الأراضى، أهمها حق الانتفاع والتى تنص على حق الانتفاع للشركة المصرية التى بها أى نسبة رأس المال الأجنبى لمدة 30 عاماً.
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن هذا البند سوف يؤدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والعرب عن المشاركة فى إية مشروعات سياحية وهروبهم إلى الدول المنافسة سياحيًا، متسائلاً كيف يتساوى فى ذلك من يأخذ أراضى زراعية تأتى بمحصول من أول عام بإنفاق بسيط للغاية مع المشروعات السياحية التى تتكلف المليارات ويأتى عائدها بعد عقود من السنين والذى يسمى بالاستثمار طويل الأجل.
فيما أثارت اللائحة جدلاً بين هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فيما يتعلق بالبند الخاص بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء والمهيمن على سياسات توزيع الأراضى، حيث إن تمثيل المستثمرين ومواطنى سيناء ضعيف للغاية مقارنة بتمثيل الأجهزة الحكومية، وبالتالى سنقع فى دائرة البيروقراطية واللوائح التى تعطل الاستثمارات، خاصة أن الحكومة المصرية لم تصل إلى قانون موحد للاستثمار مثل دولة الإمارات.
وأشار هشام على إلى أن هذه اللائحة لم تتضمن تماماً إية مخططات عامة للأراضى من حيث نوعية المجالات المختلفة وبالتالى ممكن أن تجد مصانع بجوار المشروعات السياحية أو الأراضى الزراعية والعكس، مطالباً بضرورة أن يتم طرح هذه الأراضى من خلال خريطة استثمارية واضحة تحدد النشاط الخاص بكل منطقة حنى لا نقع فى عشوائية التنمية.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية، أنه بالرغم من أن صدور مثل هذا القانون سوف ينظم تمليك الأراضى فى سيناء ويحسم الجدل الذى كان مثاراً منذ سنوات عديدة إلا أنه يتضمن بعض النقاط السلبية التى تمثل عقبة كبيرة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد تخفيض سنوات الانتفاع من 99 إلى 30 عاماً، مما يجعل المستثمر الأجنبى يمتنع عن إقامة مشروعات سياحية فى مصر، الأمر الذى يفقد القطاع السياحى المصرى الهدف من نتاج الشراكة والتى كانت تمثل عنصر الأمان الوحيد فى وقت الأزمات، حيث إن شركات السياحة الكبرى التى لديها فنادق فى مصر لم تتوقف عن تنظيم الرحلات إلى مصر وقت الأزمات سعياً لتحقيق مصالحها ومصلحة المقصد السياحى فى مصر.
وتساءل عن البند المقرر فى اللائحة والذى ينص على تطبيق أحكام القانون على المشروعات التى مازالت تحت التأسيس، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشاكل كبيرة بين المستثمرين والجهة التى قامت بتمليك الأراضى، لأن المستثمر سوف يرجع عليها أمام القضاء، لأنه قام بالحصول على الأرض، سواء كانت بنظام حق الانتفاع أو التملك، فى ظل شروط ومعايير القانون السابق والذى كان ينص على حق الانتفاع لمدة 99 عاماً.
وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن الشروط الحاكمة للانتفاع أن تكون مدته حتى 30 سنة طبقاً لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد مدة حق الانتفاع عن 50 سنة، على أن تنتهى المدة فى أى من الأحوال التالية، وهى انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان، وفاة المنتفع، وانتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد، انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع 50 سنة على أن يجوز لمجلس الإدارة استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين فى حالة وفاة المنتفع بنفس شروط وأحكام التعاقد الأصلى بعد موافقة مجلس الإدارة، لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع.
كما أن اللائحة التنفيذية تنص على تطبيق أحكام القانون على سائر الأنشطة والمشروعات التى مازالت تحت التأسيس وعلى الجهات المعنية توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من صدور اللائحة.
يذكر أن ملامح اللائحة التنفيذية تتضمن عدم تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلى بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة جهاز التنمية ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الأراضى بسيناء