الطريق الوحيد

تنقية مهنة الصحافة والإعلام

حوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف وقيادات النقابة والمجلس الأعلي للصحافة والمستقلة، وضع مسئولية كبيرة في عنق القائمين علي الإعلام والصحافة المصرية في تنقية المهنة من الدخلاء الذين تحولوا إلي جزء من المؤامرة التي تديرها قطر وتركيا والإخوان لضرب الاستقرار في مصر عن طريق استغلال وسائل الإعلام في السيطرة علي عقول النخب المصرية.
هذا النوع من الإعلام الذي تحاول طيور الظلام زرعه في مصر لإسقاط الدولة ينتمي الجيل الرابع من الحروب لمحاولة زرع ثغرة في جبهة 30 يونية لإحداث الفتنة بين المصريين بعد فشل قناة الجزيرة في تحقيق أهداف عائلة آل ثان العميلة الأمريكية في إسقاط الدولة المصرية. المخطط الإرهابي الذي يعتمد علي الإعلام ويسير في تنفيذ أغراضه بالتوازي مع الذي تموله قطر استنساخ تنظيمات إرهابية جديدة من داعش، بأسماء داحم وداعم وداهف وداقس لارتكاب أعمال إرهابية في مصر. الرئيس السيسي صارح رؤساء التحرير بهذه المخططات، وأكد لهم ان مصر لا تبالي بداعش أو غيرها وقادرة علي دهس أي قوة بفضل وقوف المصريين خلف جيشهم. وكشف عن رصد قطر وتركيا والإخوان لملايين الدولارات لنشر الفوضي في مصر.
الإعلامي القدير أحمد موسي كشف في برنامج «علي مسئوليتي» علي قناة «صدي البلد» بعد حوار الرئيس مع رؤساء التحرير، أن قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإرهاب أسسوا شركة تحت شعار تشجيع الفن العربي لانشاء موقع إخباري وقناة فضائية وجريدة أسبوعية برأسمال مبدئي قدره 354 مليون دولار للعمل ضد مصر وإسقاط الدولة وضرب الاستقرار فيها، وذكر أحمد موسي أسماء إعلاميين وصحفيين مصريين رشحوا للعمل هذه المؤسسات بالإشتراك مع إعلاميين وكُتاب عرب. هذه المواقع تدار من مصر لضرب الاستقرار فما هو الدور المطلوب من المسئولين عن الإعلام والصحافة المصرية في التصدي لهذا العمل الاستخباراتي الذي يتم تحت شعار التعبير وماذا ينتظرون لإبطال مفعول هذه القنابل المعدة للانفجار في الأمن القومي المصري. أول شيء مطلوب عمله هو شطب كل الإعلاميين والصحفيين الذين يتعاملون مع هذه المواقع الإرهابية من عضوية النقابة وتقديم بلاغات ضدهم للنائب العام للتحقيق معهم بتهمة تهديد الأمن القومي المصري، وبذل كافة السبل لمنع عمل هذه المواقع في مصر ووقف ترخيصها، وثانياً الإسراع في إنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والذي حل في الدستور بدلاً من وزارة الإعلام التي تم الغاؤها وإنشاء هذا الجهاز الذي يعتبر وجوده مهماً في هذه الفترة مسئولية مشتركة بين الدولة ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يدير الإعلام المصري بالإنابة عن الوزارة الملغية، مهمة هذا الجهاز كما جاء بنص الدستور، ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام الحقيقي، والنقطة المهمة في دور هذا الجهاز هي مراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي.
الكثير من الصحف والمواقع الإخبارية والفضائيات تعمل في مصر بدون رقابة ويحصل العاملون فيها علي مبالغ مادية تثير الشبهة لأنهم يقدمون مادة استخباراتية لا علاقة لها بالإعلام وحق المعرفة وحرية الصحافة، كما ينهجون نهجاً يتعارض مع الأمن القومي المصري، ويتناقض مع مبادئ ثورة 30 يونية، ويبثون أفكاراً هدامة ضد مصلحة الوطن، ويقومون بلي الحقائق كما حدث في تقرير منظمة هيومن رايتس، ويبثون أخباراً كاذبة لزعزعة الاستقرار.. كل ذلك بمقابل مادي مغر، هناك صحف ومواقع إخبارية وفضائيات تصرف ببذخ علي الذين يمدونها الأخبار التي تبحث عنها. هذه المؤسسات لا يجب أن يكون لها وجود في مصر، والعاملون فيها لابد أن يراجعوا مواقفهم إما مع مصر واستقرارها فيكفون عن القيام بهذه الأدوار، وإما مع الخيانة فالقانون هو الرادع لهم. وهذا الدور واجب نقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لابد من تنقية المهنة من الادعياء سواء كانوا في الدوحة أو في القاهرة أو في أي مكان. أمن مصر فوق الجميع ورغم أنف قطر وتركيا والتنظيم الإرهابي.