أكد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعد التشكيل الحكومي إتمام الاستعدادات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان العظيم، حيث تم استعراض جهود وزارة التموين في إطار توفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية في مختلف ربوع الجمهورية، بالإضافة الى المعارض الغذائية المقامة حاليا لتوفير السلع بأسعار مقبولة، كما تم التوجيه بسرعة استكمال توزيع البطاقات الذكية في باقي مناطق محافظتي القاهرة والجيزة في اطار خطة تحسين منظومة دعم الخبز. من جانب آخر، استعرض المجلس التكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الى الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة إستعادة هيبة الدولة وعدم القبول بالتجاوزات، ووجوب القضاء على المحسوبية والواسطة، وتحقيق الاصلاح الاداري بالدولة، والتعامل مع تحديات المرحلة الحالية بأسلوب غير تقليدي. وشددت التكليفات على استغلال كافة موارد الدولة وتحفيز الطاقات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأهمية العمل على ترشيد وضغط النفقات لدورهما الهام في عملية اإأصلاح الاقتصادي، ومواجهة ارتفاع الأسعار للحفاظ على البعد الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين من أي زيادة غير مبررة في الأسعار، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وسرعة إتخاذ إجراءات جذب الاستثمار العربي والأجنبي. وأكد محلب ضرورة أن يكون تنفيذ التكليفات ببرنامج زمني محدد، مع أهمية المتابعة الحثيثة والدورية من جانب الوزراء، وطالب سيادته بوضع كل وزارة خطة عمل قصيرة وأخرى متوسطة المدى لتنفيذ التكليفات. كما أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تلك المرحلة الحاسمة وذلك لوضع أسس بناء الدولة الحديثة التي ينشدها كافة المواطنين، مطالباً بتطوير آليات العمل الحكومي لتتناسب مع ذلك، وتشكيل مجموعات وزارية لاقتحام كافة المشكلات، وكذلك إنشاء لجنة هندسية لإجراء مراجعة لكافة المشروعات، والتأكيد على أهمية إعتماد أكواد تنفيذ المباني والمشروعات. كما تم التشديد على أهمية إدارة أصول الدولة، بما يعود بالفائدة على المجتمع، وخاصة الصناعات الكبرى وعلى الأخص قطاعي الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وتم اتخاذ قرار بأن يكون الاسناد المباشر في الحالات القصوى وبعد مراجعة دقيقة لتصميمات المشروع طبقا للتكلفة المعيارية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والموازنة العامة في الوقت الراهن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهتها، ومن ذلك تنفيذ حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق مشروعات قومية عملاقة، كما تم تناول أهم بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد ومنهجية إدارة المالية العامة، ومع التأكيد على أهمية الوفاء بالاستحقاقات التي نص عليها الدستور في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأشار المجلس زيارتي رئيس الجمهورية الى كل من الجزائر وغينيا الاستوائية في اطار دعم العلاقات المصرية العربية والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي حيث قدم المجلس التحية الى كافة الجهود المخلصة التي تم بذلها لاستعادة مصر لمقعدها داخل الاتحاد الأفريقي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير في إطار العلاقات المصرية الأفريقية.