محلب يبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية بأول اجتماع للحكومة

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.
في بداية الاجتماع قدم المجلس الشكر لأعضاء مجلس الوزراء السابق على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالعديد من النجاحات والانجازات التي كان لها عظيم الأثر في إتمام المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق.
من ناحية أخرى، أكد المجلس على إتمام الاستعدادات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان العظيم، حيث تم استعراض جهود وزارة التموين في إطار توفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية في مختلف ربوع الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض الغذائية المقامة حاليا لتوفير السلع بأسعار مقبولة، كما تم التوجيه بسرعة استكمال توزيع البطاقات الذكية في باقي مناطق محافظتي القاهرة والجيزة في إطار خطة تحسين منظومة دعم الخبز.
من جانب آخر، استعرض المجلس التكليفات التي أصدرها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة استعادة هيبة الدولة وعدم القبول بالتجاوزات، ووجوب القضاء على المحسوبية والواسطة، وتحقيق الإصلاح الإداري بالدولة، والتعامل مع تحديات المرحلة الحالية بأسلوب غير تقليدي.
وشددت التكليفات على استغلال كافة موارد الدولة وتحفيز الطاقات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأهمية العمل على ترشيد وضغط النفقات لدورهما الهام في عملية الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة ارتفاع الأسعار للحفاظ على البعد الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين من أي زيادة غير مبررة في الأسعار، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وسرعة اتخاذ إجراءات جذب الاستثمار العربي والأجنبي.
هذا، وقد شدد المهندس إبراهيم محلب خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون تنفيذ التكليفات ببرنامج زمني محدد، مع أهمية المتابعة الحثيثة والدورية من جانب الوزراء، وطالب بوضع كل وزارة خطة عمل قصيرة وأخرى متوسطة المدى لتنفيذ التكليفات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تلك المرحلة الحاسمة وذلك لوضع أسس بناء الدولة الحديثة التي ينشدها كافة المواطنين، مطالباً بتطوير آليات العمل الحكومي لتتناسب مع ذلك، وتشكيل مجموعات وزارية لاقتحام كافة المشكلات، وكذلك إنشاء لجنة هندسية لإجراء مراجعة لكافة المشروعات، والتأكيد على أهمية اعتماد أكواد تنفيذ المباني والمشروعات.
من جهة أخرى، تم التشديد على أهمية إدارة أصول الدولة، بما يعود بالفائدة على المجتمع، وخاصة الصناعات الكبرى وعلى الأخص قطاعي الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وتم اتخاذ قرار بأن يكون الإسناد المباشر في الحالات القصوى وبعد مراجعة دقيقة لتصميمات المشروع طبقا للتكلفة المعيارية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والموازنة العامة في الوقت الراهن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهتها، ومن ذلك تنفيذ حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق مشروعات قومية عملاقة، كما تم تناول أهم بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد ومنهجية إدارة المالية العامة، ومع التأكيد على أهمية الوفاء بالاستحقاقات التي نص عليها الدستور في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
على صعيد آخر، نظر المجلس في الاستعدادات والإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والمتمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد.
وفيما يخص العلاقات الخارجية، فقد أشار المجلس إلى زيارتي رئيس الجمهورية إلى كل من الجزائر وغينيا الاستوائية في إطار دعم العلاقات المصرية العربية والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي حيث قدم المجلس التحية إلى كافة الجهود المخلصة التي تم بذلها لاستعادة مصر لمقعدها داخل الاتحاد الأفريقي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير في إطار العلاقات المصرية الأفريقية.
عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.
في بداية الاجتماع قدم المجلس الشكر لأعضاء مجلس الوزراء السابق على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالعديد من النجاحات والانجازات التي كان لها عظيم الأثر في إتمام المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق.
من ناحية أخرى، أكد المجلس على إتمام الاستعدادات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان العظيم، حيث تم استعراض جهود وزارة التموين في إطار توفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية في مختلف ربوع الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض الغذائية المقامة حاليا لتوفير السلع بأسعار مقبولة، كما تم التوجيه بسرعة استكمال توزيع البطاقات الذكية في باقي مناطق محافظتي القاهرة والجيزة في إطار خطة تحسين منظومة دعم الخبز.
من جانب آخر، استعرض المجلس التكليفات التي أصدرها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة استعادة هيبة الدولة وعدم القبول بالتجاوزات، ووجوب القضاء على المحسوبية والواسطة، وتحقيق الإصلاح الإداري بالدولة، والتعامل مع تحديات المرحلة الحالية بأسلوب غير تقليدي.
وشددت التكليفات على استغلال كافة موارد الدولة وتحفيز الطاقات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأهمية العمل على ترشيد وضغط النفقات لدورهما الهام في عملية الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة ارتفاع الأسعار للحفاظ على البعد الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين من أي زيادة غير مبررة في الأسعار، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وسرعة اتخاذ إجراءات جذب الاستثمار العربي والأجنبي.
هذا، وقد شدد المهندس إبراهيم محلب خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون تنفيذ التكليفات ببرنامج زمني محدد، مع أهمية المتابعة الحثيثة والدورية من جانب الوزراء، وطالب بوضع كل وزارة خطة عمل قصيرة وأخرى متوسطة المدى لتنفيذ التكليفات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تلك المرحلة الحاسمة وذلك لوضع أسس بناء الدولة الحديثة التي ينشدها كافة المواطنين، مطالباً بتطوير آليات العمل الحكومي لتتناسب مع ذلك، وتشكيل مجموعات وزارية لاقتحام كافة المشكلات، وكذلك إنشاء لجنة هندسية لإجراء مراجعة لكافة المشروعات، والتأكيد على أهمية اعتماد أكواد تنفيذ المباني والمشروعات.
من جهة أخرى، تم التشديد على أهمية إدارة أصول الدولة، بما يعود بالفائدة على المجتمع، وخاصة الصناعات الكبرى وعلى الأخص قطاعي الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وتم اتخاذ قرار بأن يكون الإسناد المباشر في الحالات القصوى وبعد مراجعة دقيقة لتصميمات المشروع طبقا للتكلفة المعيارية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والموازنة العامة في الوقت الراهن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهتها، ومن ذلك تنفيذ حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق مشروعات قومية عملاقة، كما تم تناول أهم بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد ومنهجية إدارة المالية العامة، ومع التأكيد على أهمية الوفاء بالاستحقاقات التي نص عليها الدستور في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
على صعيد آخر، نظر المجلس في الاستعدادات والإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والمتمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد.
وفيما يخص العلاقات الخارجية، فقد أشار المجلس إلى زيارتي رئيس الجمهورية إلى كل من الجزائر وغينيا الاستوائية في إطار دعم العلاقات المصرية العربية والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي حيث قدم المجلس التحية إلى كافة الجهود المخلصة التي تم بذلها لاستعادة مصر لمقعدها داخل الاتحاد الأفريقي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير في إطار العلاقات المصرية الأفريقية.