ننشر تفاصيل محاكمة الجاسوس الأردنى

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية "الجاسوس الأردنى" المتهم فيها بشار أبوزيد، مهندس اتصالات، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى، لقيامهما بالتخابر لصالح إسرائيل للحكم بجلسة 20 أغسطس.
صدر القرار برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل، وعضوية المستشارين عبدالسلام يونس، وجمال أبو طالب، وأمانة سر عادل عبدالغنى ورمضان السيد.
فى بداية الجلسة دفع محامى المتهم ببراءة موكله استناداً إلى بطلان الاعتراف المنسوب صدوره والثابت باستجوابه بجلسة 4 مايو2012، مشيراً إلى أنه كان وليد إكراه أمام دائرة مغايرة، كما دفع بانعدام الدليل المستمد من الدليل الفنى على ارتكاب جريمة التخابر والسعى والاتفاق الجنائى للإضرار بالأمن القومى المصرى، وانتفاء أركان تلك الجرائم وتناقضها مع اعتراف المتهم.
وأشار الدفاع إلى أن موكله مهندس اتصال ولديه خبرة كبيرة فى مجال عمله وسبق أن عمل فى معظم دول العالم ولم يعان من أي أزمات مالية مثلما قالت النيابة العامة بأنه كان يعانى من أزمة مالية وأنه اتجه للتجسس لجلب المال.
كما أشار إلى أن موكله نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه أمام النيابة العامة، وأنه نفى تهمة تجنيد مصريين للتجسس لصالح إسرائيل.
اعترض ممثل النيابة على إهانة الدفاع للنيابة العامة، مشيراً إلى أن الاعترافات التى جاءت فى القضية تمت دون إكراه، وأن هناك مراسلات أرسلها جهاز الأمن القومى والمخابرات العامة بالدعوى تؤكد الاتهامات.
وقرر الدفاع أنه لم يطلع على تلك الأدلة، وقدم اعتذاره للنيابة العامة. وعنف رئيس المحكمة المحامى، وطلب منه التحدث فى موضوع الدعوى دون توجيه إهانة للنيابة لأنها خصم شريف.
وأكد الدفاع أنه سبق وصمم على طلبه فى ترجمة الإميلات الخاصة بالمتهم، مشيرا إلى أن القضية بدأت فى مارس 2011 عندما أرسل المتهم "دُمية" بها 300 شريحة ولم ترسلها الشركة لشكها فى الأمر، وقامت بإبلاغ الأمن القومى، وتم القبض على المتهم يوم 14 مارس من الشهر نفسه، وأنه تم اتصال المخابرات بالمتهم 3 أيام فقط ثم ألقى القبض عليه.
وأوضح الدفاع أن تمرير المكالمات تمنع الدولة المصرية خوفا من التجسس على المكالمات، وأن هدف المتهم فى هذه القضية هو تقنين أمر تمرير المكالمات، مشيرا إلى أن هذا الأمر مقنن فى العديد من الدول، وأن أى شخص يدخل طابا يقوم هاتفه بالتقاط شبكة إسرائيل وهذا يدل على أنه أمر طبيعى.
وأكد الدفاع أن موكله رفض إيذاء المصريين ولم يعترف بأى جريمة، حيث رفض المتهم طلب ضابطي الموساد الإسرائيليين بإدخال مادة الكراتيين التى تسبب السرطان ورفض قائلاً: "لا حرام ده هيئذى الناس"، وبسؤاله عن عدد الجنود فرد عليه المتهم: "أعرفها إزاى"، كما أنه رفض أيضا تصوير المناطق المهمة بالعريش وقال لهم: "مش هعرف أصور".
وأوضح الدفاع أن المتهم كان يضحك على الضابط الإسرائيلى، والدليل على ذلك أنه عندما طلب منه معرفة أخبار الثورة المصرية والشارع المصرى فرد عليه قائلاً: "هشوف".
وطالب ببراءة موكله من تهمة التجسس والتخابر لصالح إسرائيل، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لثبوت تهمة تمرير المكالمات الدولية لأنها تضر بالاقتصاد القومى المصرى.
واستمعت المحكمة إلى أحمد الجنزورى المحامى الذى أشار إلى أن بداية الأحداث عندما تعرف المتهم على "أيمن عاشور" فلسطينى الجنسية، وعلم منه كيف يعمل الجهاز التمريرى بالمكالمات الدولية وعقد مع "عاشور" عقدا بمقدار 3000 دولار مقابل العمل معه فى الشركة، وبعد إفلاس الشركة قام المتهم بالهجرة إلى الإمارات ليبدأ هناك عملا آخر، وعمل المتهم سمساراً بالإمارات فى المكالمات الدولية بسبب قلة الحيلة، وعدم وفرة المال لديه، وبعد ذلك تعرف على الضابط الإسرائيلى من قبل الشركة، وعلم أنه كان يعمل بشركات المكالمات الدولية ولديه أجهزة حديثة والجهاز كان يبلغ قيمته 13,500ألف دولار، وعند علمه بوفرة الأجهزة قام بالعمل معه، وشارك "الأردنى" معه فى تمرير المكالمات بمصر، ولا يعلم بالجاسوسية، ومع الاتفاق كان على علم بأن الجهاز تركى الصنع وبعد فوات الأوان علم أنه إسرائيلى. وأشار الدفاع إلى أن المتهم الثانى طلب من بشار مقابلته فى دولة الأردن ولكن الأخير اعتذر، وطلب من شقيقه محمد المقابلة والاستفسار عنه، وعن عمله، حيث كان التعامل بينهما عن طريق مكالمات تليفونية، بعدها فتح حساباً بنكياً لوضع الأموال.