كل مصرى علي وجه العموم وكل سياسي علي وجه الخصوص مطالب الآن بأن يقرأ بعناية قصة «الثيران الأربعة» الشهيرة. فهذه الحكاية التراثية الشهيرة جداً، قريبة الشبه بما ستشهده الانتخابات البرلمانية القادمة، الحكاية كما تقول كتب التراث إن 4 ثيران (ثور أبيض وثور أحمر وثور أصفر وثور أسود) كانوا متوحدين بشكل كبير، مما جعلهم محصنين ضد هجمات الأسد.. وأمام تلك القوة راح الأسد يفكر في حيلة يأكل بها الثيران الأربعة.. وكل ما فعله هو أنه فرقهم وراح يأكل الواحد تلو الآخر فتخلص منهم جميعاً، وقال الثور الأخير والأسد يقطع شرايينه، بينما يقف هو مستسلماً تماماً للذبح كلمة صارت حكمة تتوارثها الأجيال «أُكلت عندما أُكل الثور الأبيض».. وهذه الحكاية متوقع تكرارها بذات السيناريو في الانتخابات القادمة. فهذه الانتخابات يتربص بها ضبعان يحاول كل منهما الانقضاض علي حكم مصر، الأول فلول الوطنى، والثاني فلول الإخوان.. وكلاهما يسعي لحسم الانتخابات البرلمانية المرتقبة لصالحه.. فهذه الانتخابات هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق ومن ينجح فيها سيفوز فوزاً عظيماً. خطوة واحدة.. تفصلنا عن تحقيق كامل حلمنا.. اكتمال بناء مؤسسات الدولة التي حلم بها المصريون في برد ليلة شتوية سقط فيها نظام حكم مبارك عام 2011.. ثم عاودهم نفس الحلم ونفس الأمل في ليلة صيفية ساخنة بعدما أسقطوا محمد مرسى وجماعة الإخوان. الانتخابات البرلمانية القادمة خطوة مصيرية وخطيرة لدرجة أنها يمكن أن تقذف بنا بعيداً عن الطريق الذي نود السير فيه وعن المستقبل الذي نتمناه لبلادنا. ترجع خطورة تلك الانتخابات لأسباب عديدة.. أولها أن أنصار الحزب الوطنى الذين ثار عليهم الشعب في 25 يناير 2011 وأعضاء جماعة الإخوان الذين ثار عليهم المصريون في 30 يونية 2013، كلاهما استعد تماماً للانقضاض علي السلطة مجدداً عبر تلك الانتخابات.. وهذا أمر شديد الخطورة لأنه يعني أن ثورتى شعب مصر مهددتان. الأمر الثاني هو الدور الذي سيلعبه البرلمان في ظل الدستور الجديد، فمن يحقق الأغلبية في البرلمان سيكون من حقه تشكيل الحكومة وطبعاً سيكون باستطاعته أن يصدر قوانين حسب هواه، فالدستور الحالي يجعل من يسيطر علي البرلمان والحكومة أقوى من رئيس الدولة ذاته. الأمر الثالث أن قانون الانتخاب نفسه يفسح المجال لكي يفوز مرشحو الفردي بالأغلبية البرلمانية خاصة أن الانتخاب سيكون بالنظام الفردى بنسبة 80٪ ونظام القائمة بنسبة 20٪ فقط. انتخابات مصيرية ولهذا كله فإن الانتخابات البرلمانية القادمة مصيرية. ولكن.. لماذا لا نترك الحكم للشعب ونرضي بمن ينتخبه المصريون دون دعوة لتحالفات أو غيره؟.. طرحت السؤال على الدكتور حسام على -الباحث المتخصص في شئون الانتخابات المصرية- فقال: «أولاً الانتخابات البرلمانية القادمة مصيرية بكل المقاييس، فالبرلمان الذي سيتم انتخابه سيضع الأسس والقوانين التي ستحدد مستقبل مصر، والأمر الثاني هو أن الحزب الوطني يعتبر تلك الانتخابات فرصة ذهبية للعودة إلي حكم مصر بعدما أزاحهم المصريون بثورة 25 يناير، وهو نفس الحال بالنسبة لجماعة الإخوان التي تعتبر تلك الانتخابات آخر فرصة لعودتهم لحكم مصر بعدما أطاح بهم المصريون بثورة 30 يونية. ولهذا يعتبر الإخوان والوطنى تلك الانتخابات مسألة حياة أو موت. وأضاف: «لو أن الإخوان والوطنى يخوضان الانتخابات طبقاً للأسس والقواعد الانتخابية المتعارف عليها فلن تكون لدينا مشكلة علي الإطلاق، لأن الحكم في النهاية سيكون لاختيار الشعب، ولكن الكارثة أن الإخوان والوطنى يخوضان الانتخابات بالرشاوى المادية والعينية.. فالإخوان يشترون أصوات الفقراء بالفلوس، والإخوان يشترون الأصوات بالفلوس والزيت والسكر والبطاطين، ومثل تلك الانتخابات لا يكون الحكم فيها لاختيارات الشعب، وإنما تكون الأموال هي صاحبة الكلمة العليا وهنا مكمن الخطورة، خاصة في ظل أنباء تؤكد أن التنظيم الدولي للإخوان رصد مليار جنيه للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان». وعلي جانب آخر أكدت مصادر سياسية أن فلول الحزب الوطنى استعدوا تماماً للمعركة الانتخابية، مشيراً إلى أنهم يسعون للفوز ب70٪ من مقاعد البرلمان القادم. 3 تحالفات ومن جانبه أكد دكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة مستمرة، أحد أحزاب تحالف يضم حتي الآن 20 حزباً مدنياً، قال: «حزب الثورة يؤمن بأن التحالفات هي البديل الآمن لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة». وأضاف: «كنت أتمني أن تخوض الأحزاب المدنية الانتخابات القادمة، من خلال تحالف واحد يضم تلك الأحزاب جميعاً حتي لا يحدث تفتيت في أصوات الناخبين وهذا التفتيت لا يصب سوي في مصلحة الإخوان الذين يسعون إلي الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان القادم». وواصل: «للأسف فشلت الأحزاب المدنية في الانضمام لتحالف واحد، لأن بعضها فضل مصالحه الحزبية الضيقة علي المصالح العليا للوطن وكانت النتيجة أن الأحزاب المدنية كونت فيما بينها حتي الآن 3 تحالفات انتخابية، هي التحالف الذي يقوده حزب الوفد، والتحالف المعروف إعلامياً بتحالف عمرو موسى والتحالف الثالث هو تحالف قوي اليسار والذي يضم أغلب الأحزاب اليسارية في مصر». وأوضح «زيدان» أن حزب النور يسعي حالياً إلي تكوين تحالف انتخابى يضم بعض الأحزاب المدنية.. وقال: «لا أتوقع أن ينجح النور في مسعاه وأغلب الظن أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية منفرداً». وواصل: «الإخوان أيضاً سيخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة بتحالف مع حزب البناء والتنمية وسيترشحون بشكل موسع علي المقاعد الفردية». ويرفض «زيدان» استبعاد أي مرشح بدعوي انتمائه للحزب الوطنى وقال: كل مصري لم يتورط في فساد أو أعمال عنف أو جرائم في حق المجتمع من حقه خوض الانتخابات وليس هناك ما يحول دون ترشحه في الانتخابات. وفي ذات الاتجاه يقول عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى: «البرلمان القادم سيكون له دور كبير في التشريعات، خاصة بعد إجراء دستور جديد»، مشدداً علي ضرورة حسن اختيار العناصر الممثلة للأحزاب والقوي السياسية، لإعادة بناء الوطن علي أسس التعاون والتناغم. وأضاف «السادات»: البرلمان القادم لن يشهد أغلبية لأي حزب أياً كان، مؤكداً أهمية التحالف بين الأحزاب، لخروج البرلمان بشكل مشرف. وأوضح أن الأحزاب لم تتفق حتي الآن علي تحالفات سياسية، وكلها حوارات ولقاءات، ولكنها لم تصل لمرحلة اتفاق، مشيراً إلي أن أى تحالف بين الأحزاب لابد أن يكون مبنيًا علي أهداف ومصالح مشتركة. وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطى أن عدم وجود أيديولوجية موحدة بين الأحزاب أحد أسباب فشل تشكيل التحالفات، مضيفاً: مع احترامي للشخصيات الكبري التي تسعي لزعامة التحالفات حالياً إلا أنه ليس لها تواجد شعبى. وقال: «هناك انتهازيون يحاولون استغلال الوضع الحالي لتحقيق مصالح سياسية ودخول البرلمان». وأوضح أنه مازال الحديث مبكراً عن تأسيس جبهة «المعارضة»، لأننا أمام رئيس جديد بفكر ورؤية جديدة، مؤكداً أن حالة الشارع المصرى لا تسمح بوجود تيارات الإسلام السياسي في الشارع، مشيراً إلي أن حزب النور لن يحصد سوي 10٪ من مقاعد البرلمان المقبل. أخطر برلمان ومن جانبه يري «عباس الطرابيلى»، الكاتب الصحفي، أن البرلمان القادم هو أخطر برلمان في تاريخ مصر الحديث، وعليه عبء تطبيق الدستور الجديد، والذي يعطي البرلمان السلطة الأعلى في الدولة، فسلطة البرلمان تبعاً لدستور مصر الحالى أكبر من سلطة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولأن مصر في مرحلة بناء حقيقي فيما بعد ثورتين، فلا يجوز أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب سياسى. ووصف «الطرابيلى» الحالة الحزبية في مصر بأنها حالة «الفوضى الحزبية» وهي مرفوضة تماماً، فيجب ألا يتجاوز عدد الأحزاب عشرة أحزاب وهذا هو الطريق الوحيد لتكوين برلمان قوى بنواب غير تقليديين، فالكارثة التي تكمن في تعدد الأحزاب التي تخوض الانتخابات القادمة هي تفتيت أصوات الناخبين، والنتيجة ستكون لصالح حزب بعينه قد يكون له توجه معين يسطو علي السلطة، ويستغل تعدد الأحزاب لسرقة الثورة من جديد. ويؤكد «الطرابيلى» أن الحل يأتى بإيجاد عدد معقول من التحالفات بشرط أن تلتزم بالولاء للائتلاف الذي انبعثت منه، وخاضت الانتخابات تحت ولائه. وحذر الطرابيلى من الائتلافات الضعيفة، مشيراً إلي أن الائتلافات القوية لا تأتي إلا عن طريق أحزاب قوية والطريق الوحيد لذلك هو اندماج الأحزاب في عدد أقل مما هي عليه، مشيراً إلي أن الائتلافات الضعيفة ستأتي بحكومة ضعيفة وهشة تسقط عند أول مواجهة لها مع المعارضة في البرلمان. ومصر في أمس الحاجة لحكومة قوية تؤدي دورها في المرحلة الراهنة طوال فترة حكم الرئيس، وتنقذ مصر من الوقوع في الفوضي. والمستفيد الأول من هذه الفوضي الحزبية هم الفلول وغيرهم ممن اعتادوا اقتناص الفرص لصالحهم وليس لصالح الوطن.
