توقع الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة العربية، وقال في تصريحات ل «الوفد»: إن هناك العديد من المستثمرين العرب الذين التقيناهم في رحلات ترويجية أبدوا استعدادهم للقدوم إلي مصر فور استقرار الأوضاع وانتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال: هناك الكثيرون علي «RUNWAY» في وضع الاستعداد، مشيراً إلي أن الفرص الاستثمارية في مصر جيدة جداً والمستثمر يعرف أن الوقت الحالي هو أفضل الأوقات التي من الممكن أن يبدأ فيها العمل في مصر. وقال «فهمي»: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 3 مليارات دولار في 2012/2013 وخلال النصف الأول من العام المالي الجديد 2013/2014 سجل 2.8 مليار دولار، متوقعاً أن يتجاوز الرقم الإجمالي بنهاية السنة المالية أكثر من 5 مليارات دولار.. وقال: إن هناك رغبة في مضاعفة الرقم المحقق العام الماضي، خاصة بعد استقرار الأوضاع ورغبة الجميع في العمل. وأضاف أن هناك بعض المشروعات طلبت إجراء توسعات، منها مشروع شركة «سامسونج» في منطقة كوم أبوراضي ببني سويف، حيث طلبت المجموعة البدء في المرحلة الثانية، وقد نجحت في تصدير منتجات قيمتها 400 مليون جنيه في 6 أشهر، وطلبت الشركة زيادة رأس المال 40 مليون دولار. وأوضح «فهمي» أن هناك شركة سعودية طلبت الحصول علي 150 فدان بالمنيا لاستصلاحها وزراعة بنجر السكر، كما طلبت شركة أخري إقامة مزرعة لتربية العجول. وقال: إنه يجري حالياً تلبية رغبات المستثمرين. وكشف «فهمي» عن إجراءات خاصة لدعم التنمية في الصعيد وسيناء، مشيراً إلي انتهاء الهيئة من الدراسة الخاصة للحوافز الجديدة للاستثمار في مصر خلال شهر، ونفي أن يكون هناك شكل واحد للحوافز المتوقعة، مؤكداً تنوعها ما بين حوافز ضريبية ومالية، وخاصة بالطاقة. وقال: إنها سوف تزيد في المناطق التي تحتاج إلي التنمية أكثر مثل الصعيد وسيناء لجذب المستثمرين إلي هناك، وأيضاً جذب المواطنين إلي ارتياد تلك المناطق.. وقال: إن هناك خطة في الهيئة للتوسع في المناطق الحرة العامة التي وجد أن عليها إقبال. وأضاف أن لدينا 9 مناطق حرة معظمها مشغول، وهناك مقترح بإنشاء منطقة حرة في المنيا، حيث تملك الهيئة مساحة 150 فداناً، كذلك التوسع من خلال أرض مدينة بدر الخاصة بالهيئة ومساحتها نحو 1500 فدان كامتداد للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر. وقال: إن تكلفة إنشاء المنطقة الحرة تتكلف نحو 450 مليون جنيه.. وأكد أن الهيئة تعد أيضاً لاستكمال خطة التوسع في إنشاء مكاتب لخدمات المستثمرين في المحافظات المختلفة، مؤكداً أنه من الأفضل لو تم إنشاء فروع في كافة المحافظات، مبرراً ذلك بأن الدستور الجديد نص علي اللامركزية وخلال 3 سنوات ستكون لكل محافظة ميزانية منفصلة، ولابد أن تصل فرص التنمية إلي كل المحافظات ومن أجل ذلك لابد من التيسير علي المستثمرين.