أسامة صالح: الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة

أكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة من أجل تنمية الصعيد

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة، وقال إن عملية تنمية إقليم الصعيد- والذي يضم 30% من سكان مصر فضلا عن العديد من الموارد البشرية والطبيعية- تعد واحدة من السبل الأساسية لتحقيق معدلات أكبر من النمو في مصر بشكل عام.
ولفت صالح إلى أن الرئيس حسني مبارك حدد فى برنامجه الانتخابى الوصول بمعدلات النمو إلى 8% خلال السنوات القادمة، والتي لن تتحقق سوى من خلال الاستثمار وتضافر الجهود لدفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف القطاعات والمحافظات، سواء من خلال تطوير البنية الأساسية بإنشاء الطرق أو بإنشاء شركات جديدة بمدن وقرى الصعيد أو من خلال جذب المزيد من الاستثمارات له.
وقال صالح ان السنوات الأخيرة قد شهدت طفرة في تأسيس الشركات باقليم الصعيد، خاصة في نشاطي السياحة والمشروعات الصناعية، وهو ما ساعد على التجاوز السريع لآثار الأزمة المالية التي أثرت على العديد من الاقتصادات العالمية سواء الاقتصادات الناشئة أو المتقدمة، حيث تم تأسيس 673 شركة ومنشأة بمحافظات الصعيد العشر خلال عام 2010، والتي أتاحت ما يقرب من 27 ألفا و755 فرصة عمل لأبناء محافظات الوجه القبلى.
وأشار الى أن الحكومة المصرية تضع فى مقدمة أولوياتها عملية تطوير إقليم الصعيد، وتحويله إلى مناطق جاذبة للاستثمار ولمشروعات التنمية من أجل زيادة فرص العمل لأبنائها ورعاية الفئات محدودة الدخل فى هذه المحافظات.
وأوضح أن الصعيد يشهد اهتماما متزايدا من القيادة السياسية والحكومة من أجل دفع حركة الاستثمار والتنمية به، حيث لا يكاد يخلو شهر من زيارة للرئيس مبارك لإحدى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى الزيارات المستمرة من الوزراء بغرض المتابعة، مما أدى إلى تضاعف المشروعات الاستثمارية بمحافظات الصعيد والذي يعكس التطور الذي باتت تشهده محافظات الصعيد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين رئيس الهيئة العامة للاستثمار وسفراء وممثلى مجموعة دول الأسيان العشر- ويتمثل نشاطها الاستثمارى بمصر فى 149 شركة بإجمالى استثمارات يبلغ 211 مليون دولار- والذى عقد مساء الخميس بهدف إلقاء الضوء على عملية الاستثمار فى إقليم الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والتعريف بمزايا وحوافز الاستثمار التى تقدمها الدولة للمستثمرين من أجل تحفيزهم على الاستثمار فى مدن وقرى الصعيد المختلفة.
حضر اللقاء مجموعة من سفراء الدول العشر لمجموعة الأسيان ورانيا زايد مديرة الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، والدكتور محمد حسنى رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد البحر الأحمر للاستثمار والتنمية، وعمرو حسنى المدير التنفيذى لشركة الصعيد للاستثمار، وماساتو ناكاتا ممثل شركة كوبى بوسان اليابانية المستثمرة بصعيد مصر.
وشهد اللقاء تقديم رانيا زايد لعرض عن جهود الدولة فى مجال تشجيع الاستثمارات التى تقوم على المشاركة بين القطاعين العام والخاص مع استعراض قائمة المشروعات التى تتيحها وحدة مشروعات الشراكة خلال الفترة القادمة، فضلا عن عروض تقديمية قدمها كل من د. محمد حسنى وعمرو حسنى لإنجازات شركتي التنمية بالصعيد فى دعم حركة الاستثمار بمدن ومحافظات الوجه القبلى، مع استعراض قصة نجاح شركة كوبى بوسان فى الاستثمار بمحافظة قنا.
وأوضح صالح أن خطة الاستثمار في صعيد مصر تتضمن إقامة مشروعات ومناطق استثمارية جديدة، فضلا عن تطوير المشروعات القائمة بالفعل وضخ استثمارات جديدة بها، بالإضافة إلى توسع الهيئة العامة للاستثمار فى إقامة مكاتب وفروع لها بمختلف محافظات مصر، ومن بينها مدن ومحافظات الصعيد، وهو ما يؤدى إلى تطبيق مبدأ اللامركزية فى الحصول على خدمات الاستثمار المختلفة التى تقدمها الهيئة، كما أنه من شأنه أن يساعد على
تنشيط وتشجيع حركة الاستثمار فى الجنوب ليصبح مركزا جديدا للمشروعات التصنيعية والخدمية.
وعلى صعيد عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص أو ما يعرف بنظام ال "بي بي بي" ومدى إمكانية مضاعفة ذلك من حجم الاستثمارات فى مجالات محددة تعود بالنفع على المستثمر والمواطنين على حد سواء، أوضح رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح أن هذا النظام من الممكن أن يمثل الحل الذهبى لتنمية الموارد والبنية التحتية.
وأشارت رانيا زايد مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بوزارة المالية الى اهتمام الحكومة المصرية بمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص لدورها الكبير فى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، موضحة ان هناك 38 مشروعا تعمل بنظام المشاركة الان تصل قيمتها الى 2,52 مليار دولار .
من جانبها، أشارت نيفين الشافعى نائب رئيس هيئة الإستثمار الى أننا نتوقع زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الحالى لتصل الى 7 مليارات دولار مقارنة ب 6 مليارات فى العام السابق، مضيفة أنه من المتوقع جذب مزيد من الإستثمارات من آسيا فى الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن مجموعة الأسيان تضم فى عضويتها عشر دول هى: الفلبين، وماليزيا، وأندونيسيا، وسنغافورة، وفيتنام، وتايلاند، وكمبوديا، ولاوس وسلطنة بروناى، وميانمار.