الاستثمار: تأسيس 5.9 آلاف شركة باستثمارات 1.2 مليار دولار خلال 9 أشهر

قال الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2013-2014)، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال العام المالي الماضي (2012-2013)وصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف حسن فهمي عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، -خلال مشاركته في جلسة حوارية مع لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة السيد المهندس محمد السيد بدوي رئيس اللجنة- إن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي تحفيز النشاط الاقتصادي وضخ استثمارات تقدر بنحو 291 مليار جنيه يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60 بالمئة، وذلك فى إطار استهداف تحقيق التنمية الشاملة.
وشدد رئيس الهيئة خلال اللقاء على أهمية الدور الرئيسي والمحوري للقطاع الخاص في إحداث التنمية بالبلاد، مما يساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد الوطني.
واستعرض خلال اللقاء الإجراءات الاصلاحية والمنهجية التي تتخذها الحكومة حالياً لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك الإصلاحات التشريعية الجاري العمل على تهيئتها من أجل تبسيط الإجراءات وحل مشاكل المستثمرين والترويج للاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى دور هيئة الاستثمار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمي.
وأوضح فهمي أنه تم تأسيس نحو 5993 شركة في مصر خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر مارس من العام المالي الحالي، برؤوس أموال مصدرة تبلغ 1.2 مليار دولار، في حين بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رءوس أموالها خلال ذات الفترة 1006 شركة برءوس أموال مصدرة بلغت 3.4 مليار دولار.
من جانبها، استعرضت وفاء صبحي نائب رئيس الهيئة عن تطور الاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة وفي المناطق الاستثمارية، عارضةً حوافز وإجراءات الاستثمار.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بالتواصل مع بعض الجهات الحكومية كالجمارك وغيرها لإدخال بعض التعديلات الخاصة بتيسير الإجراءات بناءً على الدروس المستفادة من التشغيل الفعلي وطلبات المستثمرين بتلك المناطق.
كما أشار علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى جهود الهيئة من أجل عمل خريطة استثمارية ل27 محافظة على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الهيئة من أجل نشر خدماتها، وكذلك خطط إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في سوهاج وجمصة والسادس من أكتوبر ودور الهيئة في تشجيع الاستثمار وخاصةً في محافظات الصعيد.
ولفت علاء عمر إلى التسهيلات الأخيرة الخاصة بشهادات الاستيراد التي تمنح حالياً لمدة مابين سنة إلى 5 سنوات على حسب رغبة المستثمر ومنح الصلاحيات لمجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات من أجل العمل ومنح كافة الخدمات المقدمة للمستثمر دون الرجوع إلى المقر الرئيسي بالقاهرة.
فيما طالب مجتمع الأعمال بضرورة حدوث تعديل تشريعي يزيد من صلاحيات هيئة الاستثمار في تذليل العقبات التي تواجه المستثمر أثناء تعامله مع باقي الجهات الحكومية، والتي لا تتوفر لها النظرة الاستثمارية الصحيحة للتعامل مع المستثمرين.