اعلن الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، عن وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي 2012/2013 الماضي، إلي 3 مليار دولار ، مقابل 2.8 مليار دولار كصافي استثمار خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014 الجاري. جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد بدوى ، اليوم، لمناقشة المشكلات التي تواجه الاستثمار خلال الفترة الراهنة والعمل علي حلها، بحضور وفاء صبحى وعلاء عمر نائبى رئيس هيئة الاستثمار، وممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال. وأضاف فهمي أنه تم تأسيس5993 شركة خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الجاري برأسمال مصدر قدره 1.2 مليار دولار، وكذلك بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها خلال نفس الفترة إلي 1006 شركة برأسمال مصدر قدره 3.4 مليار دولار. وأوضح فهمي أن هيئته أعدت خطة خلال العام المالي الجاري تستهدف تحفيز الاقتصاد وضخ 291 مليار جنيه، بنسبة 60% للقطاع الخاص، للمساعدة في خفض معدلات البطالة ورفع نسب النمو، مشيراً إلي أن صافي الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو 17.5 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي، و ارتفاع حجم التصنيف الائتماني لمؤسسة «ستاندرد أند بورز». وطالب الحضور بحث اجراء تشريعي لزيادة صلاحيات هيئة الاستثمار في تذليل العقبات أمام المستثمرين للتوسع في النشاط وعلي نفس السياق أوضحت وفاء صبحى، نائب رئيس الهيئة، أن هناك تواصلاً مع بعض الجهات الحكومية كمصلحة الجمارك، لإدخال تعديلات خاصة بتيسير الاجراءات التشغيل الفعلي وطلبات المستثمرين. وقال علاء عمر، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أنه تم عمل خريطة استثمارية علي مستوي الجمهورية واجراء خطط إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في سوهاج وجمصة والسادس من أكتوبر، ودور الهيئة فى تشجيع الاستثمار وخاصةً فى محافظات الصعيد. وأضاف عمر أن التسهيلات الأخيرة الخاصة بشهادات الاستيراد التي تمنح حاليا لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات حسب رغبة المستثمر، ومنح الصلاحيات لمجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات من أجل العمل ومنح كافة الخدمات المقدمة للمستثمر دون الرجوع إلى المقر الرئيسى بالقاهرة.