دعا مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربى للتصدى الجماعى للمخاطر الأمنية العابرة للحدود التى تواجهها المنطقة المغاربية. وشدد المجلس فى بيان نشرته اليوم السبت، وكالة الأنباء المغربية الرسمية عقب اختتام أعمال دورته الثانية والثلاثين بالرباط، على ضرورة تعزيز التعاون الأمنى فى هذا المجال وتكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية لهذه التحديات، من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة. وذكر البيان، أن المجلس استعرض حصيلة العمل المغاربى المشترك منذ دورته الأخيرة، وعبر عن ارتياحه لما حققته اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية التابعة لها من تقدم ملحوظ فى مجالات الأمن الغذائى والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والموارد البشرية، مؤكدًا عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب الدول الأعضاء. كما بحث مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربى، بحسب البيان، أهم القضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، معربًا فى هذا المجال عن ارتياحه للخطوات التى قطعتها دولة ليبيا من أجل بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات، وللخطوات المهمة التى قطعتها تونس على درب نجاح المسار الانتقالى، وكذا لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذى تم توقيعه يوم 23 أبريل الماضى بين حركتى "فتح" و"حماس"، متمنيًا أن يساهم الاتفاق فى تعزيز وحدة الشعب الفلسطينى وخدمة قضيته العادلة. وأكد المجلس تضامنه الكامل مع الشعب السورى، مطالبًا بحقن دماء أبنائه وتحقيق تطلعاتهم المشروعة فى الحرية والديمقراطية والكرامة، ودعمه للجهود التى يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمى، مشددًا على أهمية إيجاد حل سياسى للأزمة السورية يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة الترابية لسوريا ونسيجها الاجتماعى. كانت الدورة تتضمن عددًا من المواضيع من بينها التشاور السياسى بشأن القضايا العربية والدولية، وتعزيز التعاون الأمنى المغاربى، وتفعيل آليات اجتماع رؤساء الحكومات المنصوص عليها فى المادة السابعة من معاهدة مراكش، والعمل الاندماجى المغاربى، واستعراض أعمال اللجان الوزارية المتخصصة، وإصلاح المنظومة الاتحادية.