أكد وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي ضرورة "تضافر الجهود لدفع مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله و الجريمة المنظمة و تعزيز التعاون المغاربي في هذا المجال. في إعلان صدر في ختام الاجتماع الذي شارك فيه وزراء داخلية البلدان المغاربية الخمسة بمدينة مراكش المغربية، شدد مجلس الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الارهاب و اجتثاث جذوره" من خلال "عمل جماعي و منسق و مستديم بالنظر للتهديدات التي تحذق بالفضاء المغاربي.
ودعا الوزراء المغاربيون فى بيانهم الذى بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الليلة الى تكثيف التعاون بين السلطات الأمنية لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة وتوسيعه من خلال تبادل المعلومات والخبرات وعبر طرح موحد لمواجهة الشبكات الإرهابية على الصعيد الثنائي و المغاربي و مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد.
من جهة أخرى، أبرز مجلس وزراء الداخلية أهمية بلورة طرح مغاربي شامل بما يكفل أسس الأمن وتعزيز مساعي التنمية" وأوصوا بالتنسيق مع مجموع الشركاء الإستراتيجيين فى هذا المجال.
واتفق الوزراء على وضع أسس شراكة فعالة في مجال الأمن بين بلدان اتحاد المغرب العربي و نظرائها في منطقة الساحل و الصحراء و نددوا بكل أشكال دعم و تمويل الأعمال الإرهابية، كما أعربوا عن رفضهم القاطع لعمليات الاختطاف و الاحتجاز و كل التهديدات التي تلجأ لها الجماعات الإرهابية لتمويل خططها.
وبهذا الصدد أعربوا عن رفضهم لدفع الفدية و دعوا إلى تغليب لوائح الأممالمتحدة بهذا الخصوص.
و أشاد الوزراء بانعقاد مجلس الوزراء المغاربيين للشؤون الدينية بنواكشوط في 24 سبتمبر 2012 الذي أوصى بحماية المجتمعات المغاربية من كل الانحرافات الدينية أوالثقافية و دعا إلى تبني استراتيجية موحدة لمكافحة استدراج الشباب المغاربيين من طرف حركات إرهابية.
وأوصى وزراء الداخلية المغاربيون بوضع إجراءات عملية لوقف المتاجرة بالأسلحة عبر الحدود ومنع التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى وسائل الدعم التي تسنح لهم بتعزيز قدراتهم.
وحول مواجهة آفة المخدرات اتفق وزراء الداخلية على تكثيف مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية في هذا المجال ملحين على "توحيد الوسائل لمكافحة الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات" بالنظر لتحولات هذه الآفة و العلاقة الوثيقة بين انتشار هذا النشاط اللامشروع و التهديدات الإرهابية في المنطقة.
كما اتفقوا على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإجرامي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها.
من جهة أخرى، أكد الوزراء المغاربيون على تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد وإجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في هذا المجال إلى جانب بلورة إستراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة الكوارث الطبيعية.
وبخصوص ملف الهجرة، أبرز الوزراء المغاربيون ضرورة أخذ "البعد الإنساني" بعين الاعتبار في معالجة هذا الملف وتشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد الوزراءعلى ضرورة تكثيف الجهود في إطار المسؤولية المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة.
وأضافوا أن ذلك يضمن معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار.
و على الصعيد المغاربي دعا المسؤولون الخمس إلى "تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد من خلال آليات يتم الاتفاق" بشأنها.
وكان وزراء الداخلية دول الأتحاد المغربى قد بحثوا خلال الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بالتعاون المشترك في المجال الأمني كمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و كذا محاربة الاتجار بالمخدرات فضلا عن تعزيز التعاون في قطاع الحماية المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كان قد دعا فى شهر فبراير عام 2012 إلى عقد قمة مغاربية خلال عام 2012 من اجل "إعادة اتحاد المغرب العربي على أسس جديدة" معربا عن رغبة بلاده في استضافة قمة اتحاد المغرب العربي.
وظهر اتحاد دول المغرب العربي إلى الوجود عام 1989، لكن التجمع الذي يضم الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس لم يعقد أي قمة منذ عام 1994.
وقد أنشئ الاتحاد بموجب اتفاقية مراكش عام 1986 التي نصت أيضا على إلغاء الحواجز التجارية والقيود المفروضة على دخول الأفراد إلى دول الاتحاد، لكن بنود هذه الاتفاقية لم تتحقق أبدا نتيجة الخلافات المستمرة بين الجزائر والمغرب بسبب أزمة الصحراء الغربية.
