وزراء داخلية "مجموعة 5+5 " يدعون إلى وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب

دعا وزراء داخلية دول مجموعة " 5+5 " فى ختام اجتماعهم بالعاصمة الجزائرية مساء الثلاثاء، إلى وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على دولة القانون و العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها.

كما دعا وزراء الداخلية بلدان اتحاد المغرب العربي (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا (و خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي (فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و مالطا) فى بيانهم الختامي الذي يعرف باسم "إعلان الجزائر" إلى تعزيز التعاون في مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء و تنظيم دورات للتدريب المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة و نقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر.

ونص الإعلان أيضا على تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية وكذا مواصلة مساعي مكافحة التطرف.

من جهته .. أعتبر دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري رئيس الإجتماع أن البيان الختامي لوزراء داخلية مجموعة 5+5 له أهمية كبيرة ويحتوى على نقاط ملموسة إيجابية للغاية.

وقال ولد قابلية - فى مؤتمر صحفى مشترك عقده عقب اختتام أعمال الاجتماع بمشاركة الوزراء المشاركين أو ممثليهم - أن اجتماع الجزائر له أهمية كبيرة باعتبار أن جميع إستراتيجيات التعاون على المستوى السياسي و الاقتصادي و الإنساني لا يمكن لها أن تزدهر أو تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا تمت إزاحة العقبات و المخاطر التي تمس بأمن و استقرار بلدان منطقة غرب المتوسط.

أضاف أن التقييم العام للاجتماعات سمح بملاحظة أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة 5+5 أبرمت فيما بينها مذكرات و اتفاقيات في إطار ثنائي تلجأ إلى مراجعتها و تعزيزها بانتظام في مختلف المجالات.

و ذكر على سبيل المثال تنقل و إقامة الأشخاص و المساعدة القضائية و تبادل المعلومات العملياتية حول مرتكبي الأعمالة التخريبية و الجرائم و المخالفات المتعلقة بالتهريب بكل اشكاله إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب.

وأشاد في هذا السياق بالنتائج المتوصل إليها في إطار إجتماعات مجموعة 5+5 من خلال المصادقة على العشرات من اللوائح و القرارات و الإتفاقات الثنائية و برامج تعاون مشتركة تخص التدريب و المساعدة التقنية و تبادل المعلومات.

وفي مجال مكافحة الإرهاب .. أشار الوزير الجزائرى أن رد بلاده على إعتداء حادث الهجوم على المنشأة الغازية بمدنية عين أمناس بجنوب شرق الجزائر يوم 16 يناير الماضى كان قويا حتى لا تتكرر مثل هذه الإعتداءات مجددا موقف الجزائر الرافض للتفاوض مع الإرهابيين.

و قال في هذا الصدد أن أي إرهابي يريد الإعتداء على الجزائر أمامه خيارين إما الإستسلام أو الموت".

وكان الهجوم الأرهابى على المنشأة الغازية بمدنية عين أمناس يوم 16 يناير الماضي أسفر عن مصرع 37 أجنبيا من ثماني جنسيات وجزائريا واحدا بالإضافة إلى قتل 29 إرهابيا.

و حول مبادرة الجزائر بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن ..أوضح دحو ولد قابلية أن هذه المبادرة لا تحظى فقط بدعم دول مجموعة 5+5 بل بدعم معظم دول العالم مذكرا أن الجزائر قدمت لائحة بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة و مجلس الأمن بصدد دراستها.

ولدى تطرقه لظاهرة الهجرة غير الشرعية .. أشار ولد قابلية إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى الأوضاع غير المستقرة في بعض دول الساحل هروبا من العنف و المخاطر ..موضحا أن الجزائر تتكفل حاليا جراء هذه الأوضاع ب30 ألف لاجئ.

وبخصوص التعاون بين الجزائر و ليبيا في مجال تأمين الحدود، أكد الوزير الجزائرى على مجهودات كبيرة ن أجل حمايتها من أي تسربات للقيام بأعمال إجرامية مضيفا انه ليس من السهل تأمين شريط حدودي بطول 1200 كلم.

وقال دحو ولد قابلية أن السلطات الليبية لم تساعد يوما الإرهابيين غير أن هناك من استفاد من حالة اللاإستقرار التي عرفتها ليبيا بعد الثورة للمتاجرة بالأسلحة.

من جانبه ... أشاد وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل بالتنسيق الأمني بين بلاده و الجزائر في مجال تأمين الحدود ومكافحة كل أنواع الإجرام.
وقال عاشور شوايل فى نفس المؤتمر الصحفى أن بلاده ليست مصدر خطر" مشيرا إلى أن الوضع على الحدود "مسيطر عليه بشكل كبير بالتعاون مع كل دول الجوار".

وعلى صعيد متصل ... أكد وزير داخلية المغرب محمد العنصر رغبة بلاده في تقوية العلاقات مع الجزائر بالنظر الى العوامل المشتركة التي تجمعهما كالجغرافيا والتاريخ و النضال المشترك ضد الاستعمار.

وفي رده على سؤال حول مدى تاثير النزاع في الصحراء الغربية على علاقات المغرب بالجزائر قال السيد العنصر " لنترك الامم المتحدة تتكفل بحل هذه القضية".

وقد تم خلال أعمال الاجتماع استعراض المخاطر التي تتهدد الدول المتاخمة للساحل خاصة على ضوء التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة منذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي.

كما تم مناقشة التحديات الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مثل تأمين الحدود البرية بين دول المنطقة المغاربية وبينها وبين منطقة الساحل فضلا عن الاتجار بالمخدرات وبالبشر وبالأسلحة.

تجدر الإشارة إلى مجموعة 5+5 تضم بلدان اتحاد المغرب العربي (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا( و خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي (فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و مالطا).

وتسعى المجموعة التي أنشئت سنة 1990 إلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون الإقليمي والحوار السياسي وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.